احتلال الملك العام يضيع على البيضاء 16 مليارا سنويا

#العربي_رياض

#عملية #احتلال #الملك_العمومي ب #طريقة غير قانونية تفوت على خزينة #مجلس_المدينة ، وفقط في #منطقة #مرس_السلطان ، أزيد من #مليار و 500 #مليون #سنتيم سنويا، أما في منطقة #عين_الشق فتفوت على #الخزينة أكثر من #ملياري سنتيم. هذا ما كشفت عنه #مصادر من داخل #المجلس ، وتهم هذه الأرقام المحلات المعترف بها في المصلحة الاقتصادية فقط، أي المقاهي والمحلات التجارية والخدماتية وغيرها، دون احتساب ماهو مستغل من طرف الباعة المتجولين وبعض النافذين، وما يصاحب ذلك من استغلال لعمليات البناء والهدم التي تمنح للمنعشين العقاريين، أما في مناطق آنفا وسيدي بليوط والبرنوصي وعين السبع، أي المناطق التي تشهد حركة تجارية وصناعية واسعة، فتزداد الأرقام ارتفاعا، وإذا ما حددنا الرقم الضائع في مليار سنتيم بكل مقاطعة، فإن خزينة المجلس تفوت ما لا يقل عن 16 مليار سنتيم على اعتبار تواجد 16 #مقاطعة ، تختلف مداخيلها من هذا المرفق، الذي يسهم في التشوه الفضائي والعمراني للعاصمة الاقتصادية. المثير في الأمر أن مبادرة محاربة احتلال الملك العمومي بطريقة عشوائية وبدون وجه حق، جاءت من طرف وزارة الداخلية، التي عممت مذكرة على عمال المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية من أجل محاربة هذا الاحتلال غير الشرعي، في الوقت الذي ظل فيه المكتب المسير يتفرج، طيلة سنتين، وهو يرى الشوارع تحتل بشكل مشوه، والخزينة تضيع في ملايين الدراهم، علما أن مجلس المدينة في أمس الحاجة إلى الفرنكات وليس فقط إلى الدراهم، بحكم العجز المالي الذي تتخبط فيه الجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي لم تجد هذه السنة حتى السيولة لتؤدي بها مستحقات الشركات التي تعمل معها في إطار تعاقدات. المثير أكثر، أن المكتب المسير للمجلس لا يضبط بدقة المحلات وغيرها التي تشغل الملك العام بشكل غير قانوني، بحكم أن التفويض يوجد في يد واحدة، ويتعلق الأمر بنائب مكلف بالشؤون الاقتصادية، يمنح الرخص من مكتبه أو يلغيها دون أن يكون له إطلاع واضح على الأمور، والحال أن هذا التفويض يجب أن يعمم على المقاطعات، التي لها دراية بنفوذ ترابها وما يجري فيه، ومصالحها على اطلاع واضح، بمن لا يؤدي واجب الاستغلال ومن لا يؤديه، أما تمركز هذا التفويض بمقر الجماعة فقد أفضى إلى ما آلت إليه الأوضاع التي كانت سيئة من قبل لكنها ازدادت سوءا، وهو ما جعل الوزارة الوصية تتدخل في مجال محاربة احتلال الملك العمومي بدون تنسيق مع الجماعة الأم، بل تلجأ أحيانا للمصالح الاقتصادية للمقاطعات لمعرفة بعض الأمور التي ليست في علمها. يشار إلى أن 13 مقاطعة من أصل 16 يسيرها أعضاء من حزب الرئيس، ومع ذلك لم يفوض لهم تدبير أمر هم أدرى من غيرهم به، وهو ما يطرح علامة استفهام، تجرف معها 16 مليارا إلى مهب الريح.