بوليف يوزع اتهامات مجانية على ارباب سيارة التعليم

سؤال : من هي الجهة التي تمنح #رخصة #السياقة ؟ من المخول له مراقبة المراكز ؟ من هو #المسؤول #الاول و #الاخير على #النقل ؟ لماذا السيد #كاتب #الدولة في النقل في الحكومة السابقة جال جميع #المراكز بربوع الوطن وقال بان كل شيء على مايرام وان “العام زين” ؟ ماذا جرى له عند تجديد #الثقة فيه للولاية الثانية؟

هذه ألاسئلة طرحناها على السيد #عبد_الرحيم_البورقادي #الكاتب العام ل #الجامعة #الوطنية ل #ارباب #سيارات #التعليم وكانت اجاباته صريحة وموضوعية اذ ذكرنا بان حال ارباب #سيارات_التعليم ومدربي #تعليم #السياقة في تدهور منذ 2011 وهم يعانون من القرارا الأحادية الجانب وعدم اشراكهم في المشاورات او الحلول الناجعة لتفادي المشاكل والرفع بمستوى السلامة الطرقية والخسائر الجسدية و المادية لمستعملي #الطريق سواءا كان سائقا او راجلا.

وعلى إثر الحالة الصعبة التي بلغها #قطاع تعليم السياقة يضيف المتحدث بأنها توصف بالمقلقة جدا من خلال انحدارها إلى أدنى مستواياتها و ذلك راجع لعدة أسباب لعل أهمها سوء تدبير #الوزارة الوصية من خلال نهجها لسياسة التسويف و التماطل وجعلت #مؤسسة تعليم السياقة كمختبر للتجارب اذ تعاقب على مديرية النقل ثلاث مدراء السيد “المغراوي” والسيد “الخدير” والسيد “باعمال” الذين أشرفون على #لجنة التتبع والحوار مع ممثلي القطاع من اجل ايجاد حلول ناجعة للمشاكل العالقة التي يتخبط فيها هذا القطاع إذ مع هذا التغيير في ادارة التسير لم يرقى الى المستوى المطلوب لدرجة بلوغها إلى الباب المسدود. هذا ماجعل ممثلي القطاع لخوض محطات نضالية للوقوف عن مدى امتعاضهم من القرارات الاحادية الجانب والتي لا تخدم بتاثا الطرفين بتعنت الادارة وترسنة من القوانين المجحفة في حق القطاع والمهنيين وهناك اسباب حقيقية ورئيسية ادت الى هذا الاحتقان والتسنج مع الادارة هو عدم وفائها بالالتزامات التي وعدت بها ممثلي القطاع من خلال الاجتماع بينهما ليوم 27 يونيو من سنة 2014 يوم تم التوقيع على العقد هذا الأخير الذي أُعتبرناه خارطة طريق لهيكلة القطاع وتأهيله وحددت الإدارة تواريخ لتفعيل بنوذه في حدود نهاية سنة 2016 لكن وللأسف الشديد لم يلتزم السيد كاتب الدولة بما تعهد به اللهم الاقتصار على تنزيل بنذين هما حذف المقود الثاني وتفعيل لجان المراقبة دون التطرق الى تفعيل باقي البنوذ والتي تُعتبر تتمة بما جاء به عقد البرنامج أضف الى ذلك عدم التزامه بمواعيد إجتماع لجنة القيادة و التي وجب ان يرأسها مرتين في السنة اي على رأس كل ستة اشهر ولكن شيئا من هذا لم يحدث ولو مرة واحدة دون ذكر الأسباب والمبررات مما أعتبرناه استخفافا وعدم قدرة السيد كاتب الدولة بالوفاء بالالتزامات مع العلم قانون العقود يحتم إذ اخل أحد الطرفين ببند من البنود المثفق عليه اوتجاوز مدة تنفيده يعتبر لاغيا وهذ تمادي وتماطل واجحاف في حق المهنيين ومما جعلهم يقاطعون دعوته للإجتماع معه والطاقم المرافق له في آخر مراحل ولايته .

ومع تجديد الثقة في كاتب الدولة للنقل على رأس القطاع و تلبيةً لدعوته إجتمع الطرفان يوم 14 يوليوز 2017 وبعد مناقشات مستفيضة ونقاشات مسؤولة بين الطرفين إلتزم السيد كاتب الدولة بالعمل على تفعيل باقي بنوذ عقد البرنامج و ذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أكتوبر من سنة 2017 مع العلم هذا الشهر أشرف على الإنتهاء دون وفائه بوعده وما تعهد به بل نهج سياسة الهروب الى الأمام من خلال فرضه لعدة قرارات مجحفة وأُحادية الجانب دون الأخذ بعين الاعتبار التمثيليات المهنية والتي شن عليها حملة إعلامية شرسةضمنها بإلصاق التهمة بمدارس #تعليم_السياقة وحمَّلها المسؤولية الكاملة على ماتتعرض له طرقاتنا من حوادث للسير والتلاعب برخص السياقة وتدني مستوى التكوين ناسيا او متناسيا سيادته ان هذه المدارس ينتهي دورها في التكوين فقط وان الحوادث مسؤولية ليست مؤسسة تعليم السياقة بل تبدا من المواطن والطرقات وعلامات التشوير والسرعة المفرطة والسياقة في حالة سُكر واسعمال الهاتف النقال اثناء السياقة وعدم ارتداء حزام السلامة ومراقبي الطرق الذين يتساهلون مع سائقي الحافلات والشاحنا المهترئة بل غير صالحة وليست لها مواصفات السير والجولان و كذالك مؤسسات المراقبة التقنية للسيارت والشاحنات …وعدم تطبيق القوانين الجزرية كما ينبغي في بعض الحالات ،هذا كله مساهم في تذني السلامة الطرقية بربوع الوطن .

ليس لحق السيد كاتب الدولة في النقل ان يوزع اتهامات مجانية ويُحمِّل مؤسسات تعليم السياقة المسؤلية في تدني السلامة الطرقية.

واضاف السيد ممثل الجامعة الوطنية لارباب تعليم السياقة ان الاسئلة التي طرحتُها في الاول ساجيب عليها بعدما عرجنا على هذا التوضيح التفصيلي اجيب بكل بساطة ان الذي يمنح رخصة السياقة المسؤول الاول والاخير هي وزارة النقل، والاختصاص في المراقبة الطرقية ومراقب الطرق تابع لوزارة النقل، وان الطرقات من اختصاص وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك وعلامات التشوير والسير والجولان هي كذالك من اختصاصها واكد لنا في حديثه ان مؤسسسة تعليم السياقة يقتصر دورها في تكوين الشخص وتاهيله للترشح للامتحان وليس منحه رخصة السياقة وهذا ما اعتبرناه تلفيقا لنا بهذه التهم ونأكد ان هذاةالانتقام جاء بعدما تولى السيد كاتب الدولة المهام للمرة الثانية وقد قاطعناه في اواخر نهاية الولاية الاولى. وهذه التجوزات لم تقتصر علينا فقط

كارباب سيارة التعليم بل ذهب السيد كاتب الدولة الى ابعد من ذالك بحيث انه اعتدى على قطاع المهنيين اي مدربي سيارة التعليم الذين لا حول لهم ولا قوة اذ فرضوا عليهم اجتياز امتحان مع العموم لكي يحصلوا رخص مدرب فكيف يعقل ان لقمة العيش لازيد من 20 سنة او 15سنة ان يجتاز امتحان كان الافضل ان يمر عبر تكوين تحتضُنه الوزارة الوصية او اجتياز امتحان استثنائي لهذه الشريحة وليس اجتياز مبارة وطنية مع العامة و بكل بساطة لانهم دوي خبرة طويلة في الميدان وبالتالي تُمنح لهم الرخصة بدل هذا الصراع الذي سينتج عنه سوى العطالة وتشريد اسر وتفريخ اناس لا علاقة لهم بميدان مدربي سيارة التعليم واختتم لنا السيد عبد الرحيم البوقادي ممثل الجامعة الوطنية لارباب تعليم السياقة ان الحديث طويل والوقت قصير وانهم عازمون لاتخاذ جميع المحطات النضالية كاتحادات وجمعيات ونقابات وغيرها وذالك بالقيام بوقفات احتجاجية ان لم يفتح باب الحوار الجاد بين الطرفين واخد التدابير اللازمة من اجل اخراج القطاع الى الغاية المنشوذة واردف قائلا انهم سيخوضون وقفة احتجاجية امام الوزارة الاسبوع القادم وان بقيت الامور على ماهي عليه ستستمر الوقفات والاحتجاجات حتى نصل الى باب الحوار الجاد والهاذف الذي يرضي الاطراف.