العربي رياض
وأنت «تتفسح»في عدد المهرجانات المقامة على مدار السنة، في مختلف الجماعات والمقاطعات الحضرية
تتيرك العبارة المتضمنة للعناوين، فمصطلح الثقافي ملتصق أيما التصاق بكلمة المهرجان المهرجان الثقافي،
لهذه المدينة أو تلك ولهذه الجماعة أو تلك وحين تتبحر وسط هذه المرجانات، تجدها تنظم أمسيات فنية
ولقاءات رياضية وعروض للفروسية بالنسبة للجماعات القروية أو في بعض البلديات إلى غيرها من الأنشطة،
وقلما تجد ندوات فكرية مثلا في بعض هذه المرجانات خاصة الجماعات الضاحوية للمدن،
في المدينة تقام ندوات فكرية وثقافية على الهامش لمناقشة موضوع من المواضيع، المثير في هذا كله،
تجد أن هذه الجماعات أو المؤسسات المنظمة للمهرجان تخصص للمغنيين أظرفة مالية مهمة لاتقل عن 20 ألف درهم
في أسوأ الحالات أو إذا ما كان الاعتماد المالي المخصص للمهرجان ضعيفا أي أن مغنيا شعبيا وهذا حقه يستفيد
من منح مالية مهمة في ظرف ساعة من الصعودإلى الخشبة.
عندما نطل على الندوات الفكرية والثقافية نجد أنها تقام في أماكن مغلقة جدا رغم أن المهرجان يحمل عنوانها،
وغالبا ما يقدم للمثقف أو الأكاديمي الذي هو ضيف الندوة ومؤطرها بتحليلاته العلمية، فتات أموال
من اعتمادات المهرجان، في الغالب لايتعدى تعويضه 2000 درهم كمعدل مع استثناءات بطبيعة الحال.
هذا المثقف الذي هو عصب عنوان المهرجان، يقدم في ندوته معطيات علمية جليلة ونقط ضوء
في موضوع من المواضيع، التي لايمكن التطرق لها، إلا إذا ولج الإنسان رحاب العلم في المعاهد العليا
ويتيحها للعموم حتى تكون الاستفادة شاملة، عند انتهائه، إما نقدم له ذلك التعويض المالي البئيس
أو نمطره بآلاف عبارات الشكر، ليعود إلى منزله “بجيب حنين”،
عندما تسأل المنظمين بالجماعات عن سر هذه العملية يتم تقديم مبرر خطير، وهو أن بنود الميزانية
لدى الجماعات خاصة لاتتوفر على باب لتعويض المثقف بمعنى أنها تعوضه على عطائه الفكري،
إن هي عوضته بـ “النوار” لأن القانون المالي الجماعي لايعترف بتعويضه، ولكن يعترف بتعويض
المغني وغيره إلا هو؟
هذا يحيلنا على خلاصة واحدة، هي أن المشرع الذي سطر البنود المالية لهذه المؤسسات
لايريد من المثقف واصطلاح الثقافة إلا عنوانا في يافطة مع قرار وضعه في خانة الممنوع من الاستفادة.؟
