العربي رياض
قرر مئات التجار للتمور والتوابل تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل ، أمام مقر وزارة الفلاحة ، نظرا لما اعتبروه شططا في منح الرخص الإستثنائية لاستيراد التمور ، حيث حاز عليها محظوظون توصلوا بمعلومة تقنين الاستيراد في الفترة السابقة لشهر رمضان ، فيما معظم محترفي هذه التجارة لم يكونوا على علم بالأمر واستوردوا بشكل عادي كما جرى به العمل في السابق ، لكن ما إن وصلت سلعهم إلى الموانئ المغربية حتى تم منع تسويقها بدعوى عدم التوفر على هذه الرخص ، وظلت محجوزة هناك إلى الآن ما عرضهم لخسائر مالية كبيرة.
وجاء في بلاغ لهؤلاء ، بأن اجتماعا عقدوه يوم 24 مارس ، استعرضوا فيه جل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ، خاصة اختلالات توزيع حصص الاستيراد والاشكالات المرتبطة بالتراخيص الإستثنائية للاستيراد عبر الموانئ المغربية ، وما نتج عن ذلك من إقصاء واسع لعدد من الفاعلين المهنيين ، حيث استفاد البعض وحرم البعض ، وامام ما طبع تعاطي الجهات المعنية مع هذا الملف من تماطل وتسويف فإن المجتمعين عبروا عن بالغ استيائهم ورفضهم لهذه الوضعية ، وعليه تقرر خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 31 مارس أمام وزارة الفلاحة واتخاذ تدابير نضالية لصون مهنتهم .
وفي تصريح بعضهم لجريدتنا اكدوا أنهم بصدد التواصل مع مجلس المنافسة ، بهدف فتح تحقيق حول الكيفية التي وزعت بها التراخيص الإستثنائية ومن تحصل عليها وهل هم من أبناء القطاع أم لا ، وما كمية الاطنان التي استوردوها وما نوعها وكم كان ثمن تسويقها في السوق الوطنية ؟؟؟
وأوضح محدثونا بأن من شأن هذا التحقيق أن يقف على حقائق يجب أن يعلم بها الجميع ، على اعتبار أن الإنتاج الوطني من التمور كما تقول الأرقام الرسمية بلغ 160 ألف طن ، لكن أكثر من 60 في المئة منه هو من نوع “المجهول” وهو نوع ليس بمقدور معظم المغاربة شراؤه ، لأنه عالي الثمن ، وإذا ما علمنا أن حاجيات السوق من التمور تتطلب توفر 200 ألف طن ، فمعدل الاستيراد لتغطية حاجيات السوق سيتطلب 40 ألف طن إضافة إلى حوالي 60 ألف اخرى التي غطتها تمور المجهول الغالية الثمن ، لكن الذي جرى أن معظم التجار قاموا بالاستيراد بشكل طبيعي لأنهم لا يعلمون بأن الجهات المعنية ستعمل بهذه التراخيص ، فيما فوجؤا باخرين استوردوا كميات تفوق ما يستوردونه عادة نظرا لعلمهم بمعلومة التراخيص الإستثنائية ، ورغم استيرادهم لاطنان مضاعفة ، ارتفعت أسعار التمور عن المعتاد ، حتى ان التمر المستورد عادة بثمن 15 درهم والذي كان ثمنه لا يتعدي 30درهما في الاسواق المغربية ، بيع في هذه الفترة بحوالي 65درهم . وهنا وجب التوقف والتحقيق
