أما الأمين النجار عضو المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فتناول من خلال عرضه موضوع “مشروع القانون المالي والمقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغرى”، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يأتي مجحفا في مجال دعم وتقوية المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغرى في مقابل تضييق الخناق عليها وجعلها عرضة للإفلاس، وهو ما يظهر من خلال الارتفاع غير المسبوق في عدد الشركات المفلسة أو تلك التي تعاني من صعوبات مالية
وقدم الأمين النجار مجموعة من التدابير التي تقترحها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين للنهوض بهذا الصنف المقاولاتي من خلال مشروع قانون المالية الحالي والتي تهدف بالأساس إلى تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، بالإضافة إلى تحسين إلى بنيات الاستقبال، والولوج إلى التمويل، والولوج إلى الأسواق، كما تروم إنماء شريحة المقاول الذاتي من أجل الإسهام في إدماج القطاع الغير المهيكل
كما انصب العرض الذي تقدم به ابراهيم ولد الرشيد عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، حول موضوع “الطبقة المتوسطة ومشروع قانون المالية”، مؤكدا أن تعزيز الطبقة المتوسطة يجب أن يكون هدفا استراتيجيا للسياسات العمومية في مختلف المجالات بما في ذلك قوانين المالية، مبرزا أن مشروع القانون المالي الحالي عوض سنه لتدابير في صالح تقوية هذه الطبقة المجتمعية التي تعتبر محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وضامنا للأمن الاجتماعي والسياسي ببلادنا، يعمل على سن إجراءات وقوانين تضعفها وتستهدف قدرتها الشرائية
وسجل ابراهيم ولد الرشيد أن الحكومة الحالية أسوة بسابقتها تتعامل وفق بعد محاسباتي ضيق كلما تعلق الأمر بقوانين المالية، وبمعنى أدق، السياسة الاقتصادية والمالية التي تطبقها الحكومة في عمقها سياسة لا تروم رفع نسبة النمو أو الاستهلاك الداخلي أو دعم الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، بقدر ما هي سياسة هدفها الرئيسي المحافظة على التوازنات الماكرو- اقتصادية، مستعرضا مجموعة من الحلول التي يقترحها الحزب لدعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى
ومن جهته تطرق عرض ادريس بنهيمة عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لموضوع “الفوارق المجالية ومشروع قانون المالية”، مبرزا أن هناك تناقض ما بين الدور الايجابي للعولمة فيما يخص الاقتصاد الوطني والدور السلبي الذي تلعبه العولمة في توسيع الهوة المجالية، مبرزا أن مشروع قانون المالية أتى خاليا من أي إشارة واضحة تظهر مدى اهتمام الحكومة باسترجاع نسق النمو- الذي يعرف سنويا تراجعا إلى مستويات تضعف من هامش التحرك لديها – ويتماشى مع التحديات المطروحة وانتظارات المواطنين
كما أشار بنهيمة إلى أن القانون المالي الحالي سن تدابير تكرس الفوارق المجالية، وذلك بعد أن خصص 2,3 في المائة فقط من نفقات الميزانية العامة للجهات و 9,1 في المائة للجماعات الترابية، متسائلا “أين الجهوية المتقدمة و اللاتمركز”، مؤكدا أن التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية ونوعيتها لا تعير الأهمية الكافية لإدماج المناطق الهشة -خاصة الشريط الحدودي و المناطق الجبلية – في مسار التنمية . على سبيل المثال، التوزيع الجهوي لمشاريع المؤسسات العمومية
