زهير عزالدين

انتقد البروفسور رضوان السملالي، موقف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لإصرارهما على إغلاق كل السبل الجادة للنقاش والحوار، واتخاذ موقف سلبي لا يخدم صحة المواطنين بأية كيفية من الكيفيات، خلافا لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الضرائب التي تفتح باب الحوار في وجه أطباء القطاع الخاص، حيث يتم عقد لقاءات بهدف تدارس كل الإشكالات التي تطفو على السطح من أجل إيجاد حلول لها بكيفية مشتركة، بما يضمن نجاعة واستمرارية وتطور عرض العلاجات المقدم للمواطنين والمواطنات

رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الذي كان يتحدث بمناسبة المناظرة الوطنية الخامسة للجمعية التي احتضنتها مدينة مراكش، لم يكتف بذلك، إذ انتقد أيضا تأخر التعويضات عن المصاريف العلاجية التي تتحملها مؤسسات التغطية الصحية التي تتجاوز 4 أشهر خلافا لما يجب أن يكون عليه الوضع، إلى جانب إشكالية مراقبة الملفات الطبية، مشددا على أن الأطباء اليوم يجهلون من يراقب تلك الملفات التي توقّع بالرفض في بعض الحالات دون أن تكون هوية المؤشر عليها معروفة وتظل مجهولة، بل وأن تعليل عدد منها يكون مجانبا للشق العلمي والطبي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تتكفل بالمراقبة وطبيعة تكوينها ومدى أهليتها للقيام بهذا العمل من عدمه، علما أنه يمكن أن يترتب عن رفض بعض الملفات مضاعفات صحية وخيمة للمريض، وبالتالي يجب على الجهة الرافضة تحمل مسؤوليتها في ما قد يقع له، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية طبية صرفة

وأكّد البروفسور السملالي أن مطالبة المصحات الخاصة بالنجاعة وباعتماد التوازن المالي وغيرها من المطالب، يجب أن تواكبها إجراءات مقابلة تحقيقا لعدالة علاجية لكافة المواطنات والمواطنين وحماية لاستمرارية هذه المؤسسات الصحية التي يعاني كثير منها من عدد من المشاكل المادية، إذ أن 120 مصحة خاصة في المغرب تعاني الأمرّين في هذا الصدد