#جلال_كندالي

طالبت جمعيات نسائية وحقوقية بمراجعة شاملة وعميقة لكل كتب مدونة الأسرة،‮ ‬بما فيها كتاب المواريث‮

وأكد بيان موقع من طرف أكثر من أربعين جمعية نسائية وحقوقية على ضرورة أن ترتكز هذه المراجعة على مبدأي‮ ‬المساواة وعدم التمييز،‮ ‬سواء على أساس الجنس أو المعتقد أو الوضعية العائلية للأبناء،‮ ‬طبقا لمقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،‮ ‬خاصة بعد‮ ‬14‮ ‬سنة من تطبيق المدونة،‮ ‬بما أفرزه من إشكالات وقصور،‮ ‬وما أكده من استمرار للطابع التمييزي‮ ‬لعدد من المقتضيات،‮ ‬وبعد صدور دستور‮ ‬2011‮ ‬الذي‮ ‬نص على المساواة التامة بين الجنسين في‮ ‬كافة الحقوق والحريات وعلى حظر التمييز،‮ ‬وكذا على سمو المواثيق الدولية والالتزام بملاءمة التشريعات الوطنية معها،‮ ‬يقول البيان‮

ورأت هذه الإطارات أن مدونة الأسرة مثلت عند صدورها مكسبا هاما في‮ ‬اتجاه إقرار الحقوق الإنسانية للنساء،‮ ‬وهو ما ثمنته في‮ ‬الحركة النسائية حينها،‮ ‬لكنها لم تشكل قطيعة فعلية بالاعتماد التام والحاسم للمساواة بين الجنسين كمبدأ مؤطر لفلسفتها ولنصها،‮ ‬ويبرز ذلك بجلاء،‮ ‬يوضح البيان،‮ ‬من خلال الإبقاء على مقتضيات تمييزية وعبر ما تتسم به مواد أخرى من ضبابية وتضارب،‮ ‬وفسح مجال واسع للسلطة التقديرية للقضاء،‮ ‬وفتح منافذ للتحايل والالتفاف على المكتسبات‮

ورأى البيان أن النهوض بالحقوق الأساسية للنساء‮ ‬يشكل‮  ‬رهانا أساسيا لتحديث ودمقرطة المجتمع وإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان،‮ ‬داعيا كل القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات وفعاليات ومثقفات ومثقفين وباحثين وباحثات للانخراط في‮ ‬دينامية النضال من أجل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة تنبني‮ ‬على مبادئ المساواة وعدم التمييز وضمان الحقوق الإنسانية للنساء‮

ونددت الجمعيات بكل أشكال الإرهاب الفكري‮ ‬وخطابات التكفير والتعصب النكوصي‮ ‬والهجمات العنيفة التي‮ ‬تستهدف الفكر العقلاني‮ ‬والاجتهاد المتنور وكل خطاب‮ ‬يعلي‮ ‬قيم حقوق الإنسان الكونية وأساسا حقوق النساء التي‮ ‬أقرها الدستور والمواثيق الدولية‮