العربي رياض
خلافا لما تحجج به بعض مسؤولي مجلس مدينة الدارالبيضاء في الدورة الأخيرة للمجلس ، بخصوص الرسوم المتعلقة بالمطاعم والمقاهي خلال فترة الحجر الصحي حيث ذهبت تصريحاتهم في هذا الباب إلى انعدام أي نص قانوني يمكن الاستناد عليه لإعفاء ارباب المطاعم والمقاهي من رسوم احتلال الملك العمومي ، جاء الرد سريعا من مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية التي أصدرت دورية مؤخرا وجهتها إلى الولاة والعمال تشير فيه ، أنه بناء على الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون 47/06 المتعلق بجبايات الجماعية فإن الإدارة تراقب الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة ومحال بيع المشروبات والإقامة بالمؤسسات السياحية والمياه المعدنية ومياه المائدة والنقل العمومي للمسافرين ، واستخراج مواد المقالع والخدمات المقدمة بالموانئ واستغلال المناجم ، محددة بذلك دور الإدارة بعدما رمى بعض المسؤولين الجماعيين بمشكل أصحاب المطاعم والمقاهي مع الرسوم خلال فترة الحجر الصحي للداخلية ، واضافت الدورية أنه يجب على الملزمين من أشخاص ذاتيين أو معنويين أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ، وأن يقدموا جميع الوثائق المحا سباتية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة للقيام بالمراقبة الجبائية . أما بخصوص الرسوم المفروضة على شكل الأملاك الجماعية مؤقتا أكدت الدورية أنه فيما يتعلق بالمزاولين تتطلب شغلهم لهذه الأملاك مقابل أدائهم أتاوى وفقا لللنص القانوني المنظم للعملية ، فيجوز في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المستغلة من الملك الجماعي هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف ، وفيما يرتبط بكراء المرافق العمومية الجماعية أبرزت الدورية أن يجوز بالنسبة للفترة التي جرى فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري ، القيام بتخفيض المبالغ المؤداة والواجب أداؤها من طرف المعنيين بالامر ، وفي حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة ، تجري مراجعة دفاتر التحملات بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ ، تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 ، مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها من هذه السنة بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020 ، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية بناء على دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها . وكانت الجنة المشتركة لمهن المطعمة في اجتماعات مع الجهات المختصة قد طرحت هذا الغشكال ولم تتوصل غلى حل خاصة مع الجماعات الترابية ليأتي هذا التوضيح من المديرية العامة للجماعات الترابية ، وكان أرباب المطاعم والمقاهي قد منعوا من مزاولة نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي منذ 16 مارس إلى غاية 25 يونيو وحينما أرادوا اللجوء إلى غجراءات حالة الطوارئ فيما يتعلق بالإتاوات المفروضة عليهم خلال فترة التوقف الاضطراري ، جوبهوا بأجوبة خشبية خاصة في العاصمة الاقتصادية ، وقد استغرب مهنيون من موقف المسؤولين عن تدبير شؤون جماعة
