العربي رياض
بعد التأخر في مباشرة الشركتين اللتين قازاتا بصفقة تدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية ، مهامهما التي من المفروض أن تكون قد انطلقت في فاتح يناير اليوم يظهر مشكل آخر جديد تتحمل فيه المسؤولية أيضا ، شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للبيئة ” التي فوض لها مجلس المدينة عملية الإشراف على القطاع ، المشكل يتجسد في كون هذه الشركة لم تهيئ بعد مطرح النفايات الجديد الذي سيعوض مطرح مديونة الذي امتلأ عن آخره
كانت سلطات العاصمة الاقتصادية قد اجتمعت مع شركتي ريدشبورغ وافيردا وشركة الدارالبيضاء للبيئة ، بعد تعتر انطلاق أشغال الشركتين ، وتبين عكس ماراج أن الشركة الأولى وفرت 75 في المئة من معداتها كالشاحنات والآليات الخاصة بالكنس والسقي وغيرها بالإضافة للحاويات وما إلى ذلك ، بينما أفيردا وفرت أقل من ذلك رغم أنها كانت تشتغل في القطاع خلال العقدة السابقة ، ولم يتم فرض عقوبات مالية ضدهما بل تم إعطاؤهم مهلة أقصاها 15 يوما لمباشرة الشغال وجعل المدينة نظيفة خاصة وأن تكلفة الصفقة جد مرتفعة على جيوب المواطنين إذ تفوق 90 مليار سنتيم في السنة ، هنا سيطفو على السطح مشكل ىخر وهذا ما صرح لنا به نائب رئيس مقاطعة سيدي عثمان وعضو مجلس المدينة ومتتبع لقطاع النظافة عبدالإله فراخ ، الذي سبق وطالب مدير شركة الدارالبيضاء للبيئة بتقديم استقالته ، بأن الشركتين دي ريتشبورغ وأفيردا أعلنتا تخوفهما من إصابة معداتهما الجديدة بأعطاب إذا ما فرض عليهما نقل النفايات للمطرح القديم ، الذي لم يعد صالحا وليست فيه امكنة تتوقف فيها الشاحنات لإفراغ حمولتها من الأشغال ، حيث قدرت الشركتان أن خسائرهما ستكون كبير في استثمارها في معداتها الجديدة ، ثم إن دفتر التحملات ينص على توفير المطرح الجديد الذي كان مجلس المدينة قد اقتناه قبل سنتين والمفروض أن يكون صديقا للبيئة إلا أن هذا المطرح لم يجهز إلى حدود الآن
ويبدو من خلال هذه المعطيات أن قطاع النظافة سيدخل دوامة مشاكل جديدة ، هي عنوان تدبير مختل لمرافق المدينة
