تنسيقية وطنية تصف إجراءات الحكومة بخصوص الاقتطاع من أجور الموظفين ب ” الإجرامية “

#جمال_بوالحق

أكدَّت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة #التقاعد ، في مستهل بيان تنديدي صادر عنها ، يوم الأربعاء 31 يناير 2018م ، عن تنديدها الشديد للاقتطاعات الأخيرة ، التي عرفتها أجور الموظفين نهاية هذا الشهر

واعتبرت هذه التنسيقية على أنَّ هذه الاقتطاعات ، تأتي في سياق خُطة مدروسة لضرب مكتسبات التقاعد ، التي فرضتها #الحكومة الحالية ، وتأتي أيضا في ظل غياب أي زيادة في الأجور ، منذ أزيد من سبع سنوات ، رغم الزيادات الصاروخية في الأسعار ، والمواد الأساسية ، يزيد من حدة الوضع إلغاء صندوق المقاصة ، وارتفاع في نسبة التضخم ، ستكون له عدة انعكاسات على مستوى القدرة الشرائية للمواطن البسيط ، وعموم الموظفين

وأكدت ذات الجهة ، التي تطالب أيضا بإلغاء معاشات #الوزراء و #البرلمانيين ،على أنها تٌتابع بقلق عميق هذه #الإجراءات الصادرة عن الحكومة ، والتي وصفتها بالإجرامية ، والمفروضة بشكل تعسفي على موظفي القطاع العام ، يؤدي ثمنها المواطن البسيط ، والموظف الصغير

وعبَّرت هذه التنسيقية للرأي العام ، عن تنديدها الشديد لهذه الاقتطاعات الشهرية ، وتطالب الحكومة بالتراجع عنها ، وبإسقاط خطة التقاعد ، التي وصفتها التنسيقية ب ” المشؤومة ” تم فرضها قسرا على الموظفين ، وهو الأمر الذي يُلزم بضرورة التصدي إليها ، من خلال خوض العديد من الوقفات ، قالت.. على أنَّها ستكون قوية ، ومزلزلة ، ودعت باقي التنسيقيات المحلية ، والجهوية لتأطير الموظفين ، في المواعيد المُعدة للاحتجاج ، واستنكرت ما ” اعتبرته ” سياسة تخريبية ” تنهجها الحكومة في حق نظام التقاعد ، وذلك بتبَّنيها للتوظيف بالتعاقد ، بدل التوظيف العمومي ، وهو ما سيقود حتما إلى نظام تقاعد ليس عبْر بوابة الصندوق المغربي للتقاعد ، ما سيؤدي بالضرورة ، إلى استمرار تقلص عدد المُؤَمَّنين بهذا الصندوق ، وبالتالي سيُفاقم من أزمته

وأعلنت في اختتام بيانها المذكور، عن تضامنها مع كل الفئات المتضررة ، بعد أنْ طالبت بضرورة فتح تحقيق قضائي حول الخروقات ، التي عاينتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص تدبير الصندوق المغربي للتقاعد