عزالدين زهير
يأسف الائتلاف النسائي المكون من سبع جمعيات نسائية على موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المضمن ببلاغها الصادر عن اجتماعها المنعقد يوم السبت 18 فبراير 2023 الجاري، والذي يتعلق باللقاء المفتوح الذي عقده السيد وزير العدل مع فعاليات نسائية مدنية بما فيها بعض عضوات الحزب يوم 14 فبراير 2023 من نفس الشهر.
ويؤكد الإئتلاف على الإختيار الديمقراطي الذي تبناه دستور2011 المرتكز على مبادئ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة المؤسسة على قيم حماية منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وهي الحقوق الكونية التي لا تقبل التقسيم و يؤكد على كون ما تضمنه البلاغ بخصوص اللقاء المذكور يبقى موقفا غير مسؤول يمس بأساليب الحوار والديمقراطية التشاركية في مقابل نشر خطاب الكراهية.
و أضاف أيضا أن دستور 2011 قد وضع الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقات وعمل المؤسسات في تأكيد واضح لسمو الإتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب و على التشريعات الوطنية وخاصة المتعلقة منها بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحماية الأطفال.
وتسعى الحركة النسائية المغربية إيمانا منها بالدور المحوري للنساء في التنمية مستعدة لمواصلة النضال لأجل تحقيق المساواة الحقيقة والفعلية بين النساء والرجال.
وتعتبر كل المحاولات اليائسة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب لن تؤثر على عزم الحركة الحقوقية للنضال من اجل مغرب منسجم مع التزاماته الدولية واختياره الديمقراطي.
