زهير عزالدين

عقدت 6 تنظيمات مهنية وهيئات نقابية لأطباء القطاع الخاص جمعا عاما يوم الخميس 20 شتنبر 2018، عرف حضورا قويا للأطباء الذين جعلوا من المناسبة فرصة لتشخيص أعطاب المنظومة الصحية في المغرب والكشف عن لائحة مطالبهم، موجهين رسالة قوية إلى وزارة الصحة للجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لملفهم المطلبي بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى أوضاع مهنيي الصحة

أطباء القطاع الخاص قرروا تسطير برنامج احتجاجي من خلال الدعوة لتنظيم إضراب يوم واحد كل شهر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، ودعوا إلى محاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف ما وصفوه تحاملا ضريبيا عليهم من طرف مديرية الضرائب، إلى جانب تعديل القانون 131.13 الذي لم يحقق ما تم ترويجه من وعود، وتعديل القانون 08.12 بما يخول للأطباء الذين يسددون انخراطاتهم ويوجدون في وضعية طبيعية التصويت في عملية انتخاب هيائتهم، والعمل على تفعيل جهوية في هذا الصدد إسوة بما هو معمول به إداريا، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء

البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكد بمناسبة الجمع العام على أن هناك وعيا كبيرا بأهمية الاشتغال بشكل جماعي بما يخدم صحة المغاربة، مشددا على أن المنظومة الصحية في المغرب يجب أن تعرف هيكلة جديدة وتكاملا بين القطاعين العام والخاص حتى تستجيب للانتظارات الصحية الكبيرة للمواطنين والمواطنات، مبرزا أن هذا التكتل هو ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا في ظل وجود إرادة جادة بين كل الأطراف. ووقف البروفسور السملالي عند النقطة المتعلقة بضرورة توسيع سلة العلاجات وتعميم التغطية الصحية، التي اعتبرها مطلبا آنيا بالنظر إلى الفاتورة الثقيلة التي تزيد من أعباء المرضى

من جهته الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين، أوضح أن الجمع العام للأطباء المنعقد بمدينة الدار البيضاء، هو تاريخي، لما له من خصوصية، مؤكدا على أن الظرفية حرجة، وتتطلب تكاثف الجهود من قبل الجميع وفي مقدمتها وزارة الصحة، مشددا على أن القطاع الطبي الخاص هو منخرط في كل المشاريع والمخططات التي تفضي إلى مجتمع متمتع بصحته، من خلال تعميم خدمات “الراميد” على القطاع الخاص وإنجاحه. وأشار الدكتور عفيف إلى أن التعريفة المرجعية للعلاج لم تتغير منذ سنة 2006، رغم أن القانون المنظم 65.00 واضح بشأن مراجعتها كل ثلاث سنوات، موضحا أن المواطن اليوم يؤدي 57 في المائة من النفقات العلاجية من ماله الخاص ولا يتم تعويضه عليها، كما دعا إلى ضرورة تنزيل تنظيم جهوي لهيئة الأطباء وأن يخوّل القانون المنظم لهيئة الأطباء التصويت للطبيب الذي يؤدي اشتراكاته