أطلقت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بشراكة مع مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والفدرالية الوطنية لمؤسسات القروض الصغرى وصندوق جايدة، برنامجا وطنيا موجه لدعم الأنشطة المدرة للدخل (AGRs) عبر القروض الصغرى
ويهدف هذا البرنامج الذي رأى النور سنة 2014 إلى المساهمة في التصدي للإقصاء الاجتماعي للشباب من خلال تعزيز مبادرات التوظيف الذاتي للشباب وتشجيع اندماجهم واستقلاليتهم الاقتصادية
وتمكن هذه المبادرة التطوعية، حسب بلاغ صادر عن الصندوق، من تحديد انتقاء المبادرات المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل ومنح الدعم المالي لأصحابها، رجالا ونساء، حاملي المشاريع المتميزة التي حظيت بمواكبة وتمويل مسبق من طرف جمعيات القروض الصغرى
وعرفت النسخة الرابعة لهذا البرنامج مشاركة ما يناهز 169 مترشحا حاملا للمشاريع الصغرى يمثلون مختلف جهات المملكة، حيث مكنت عملية دراسة وتقييم ملفات الترشيح من اختيار 94 مشروعا من بين المشاريع الصغرى التي تستجيب للمعايير التي وضعتها لجنة التحكيم وتستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون طلبات دعم المشاريع التي تم الإعلان عنه في شهر يوليوز 2018
ونُظم بمقر صندوق الإيداع والتدبير حفلا لمنح المساعدات المالية التي قدمتها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير للمرشحين الذين تم اختيارهم وكذلك لتوزيع الجوائز على مؤسسات القروض الصغرى التي ساهمت في تعبئة أكبر عدد من المشاريع الصغرى الفائزة ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية: إنماء، التوفيق، التضامن والأمانة
وقال عبد اللطيف زغنون رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير إن هذه المبادرة تهدف على وجه الخصوص إلى المساهمة في ورش التنمية الذي انخرطت فيه المملكة من خلال تشجيع المبادرات الجديدة التي تتوخى تعزيز التوظيف الذاتي للشباب”
وللتذكير، يتم الإعلان عن فتح طلبات الترشيح لفائدة مؤسسات القروض الصغرى كل سنة من أجل تحديد المشاريع قيد الإنشاء أو المشاريع الحديثة الإنشاء المؤهلة للحصول على دعم من البرنامج
وسيمكن هذا الدعم المالي المقدم من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير من تمويل جزء أو ما يعادل مجموع مساهمتهم الشخصية دون تجاوز 50 في المائة من كلفة المشروع، وفي حدود سقف القروض التي تمنحها حصلوا عليها من مؤسسات القروض الصغرى
ويستفيد الفائزون أيضا من دورة تكوينية تحت إشراف مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية ومن مواكبة مستهدفة من قبل صندوق جايدة والفدرالية الوطنية لمؤسسات القروض الصغرى عبر مؤسسات القروض الصغرى، وذلك من أجل ضمان استمرارية وتطور مشاريعهم الصغرى
