زهير عزالدين

قرّر أطباء القطاع الخاص خوض إضراب وطني يوم الخميس 4 أبريل 2019، تعبيرا منهم عن رفض سيناريوهات الدفع بالمواجهة المفتوحة بين المريض والطبيب، في الوقت الذي تتحمل فيه جهات أخرى مسؤولية ارتفاع كلفة العلاجات والتداوي، التي يؤدي المواطن المغربي في سعيه إليها نسبة 50 في المئة من جيبه الخاص، ويتحمّل هذه النفقات حتى في ظل وجود تغطية صحية، خاصة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و “كنوبس”. واستدل أطباء القطاع الخاص بتصريح لوزير الصحة، أناس الدكالي، الذي أكد خلال مشاركته يوم الأحد الأخير بمراكش بمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، على أن نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي أن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج

وأعلن ممثلو التنظيمات الصحية النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، ويتعلّق الأمر بكل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، خلال جمع عام لهم انعقد مطلع الأسبوع الجاري بالدارالبيضاء، عن انخراطهم القوي في إضراب أبريل، من أجل ردّ الاعتبار لمهنة الطب، ودعوا إلى مراجعة التعريفة المرجعية التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج، مشددين على أن الرفع منها سيقلّص من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة

ودعا أطباء القطاع الخاص إلى تحقيق عدالة ضريبية، واستنكروا حرمانهم من تغطية صحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، وعدم توفرهم على التقاعد، كما شددوا على ضرورة تحصين الممارسة الطبية من الشوائب والاختلالات، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، حسب تعبيرهم، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام