لم يفهم سكان يقطنون بحي النور شيئا. وهم يرون بأم أعينهم ألا سلطة تعلو على سلطة صاحب كل خاص بتخزين الطماطم المصبرة داخل جيبهم, يسبب لهم الإزعاج ويحول ليلهم إلى جحيم حقيقي بفعل توافد الشاحنات الكبرى لتفريغ حمولاتها دون اعتبار لأي توقيت.
السكان ومن خلال جمعيتهم, تقدموا بشكاية إلى الى السلطات, وإلى مسؤولي مقاطعة سيدي عثمان. من أجل وقف غزوات هذه الشاحنات التي تقض مضجع راحتهم وتتسبب في عرقلة كبيرة.
بالفعل كان رد المقاطعة سريعا, حيث تشكلت لجنة مختلطة, للنظر في وضعية المخزن, لتكتشف بأن المحل غير مرخص لمزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي, ولا يعتزم شروط التخزين بفعل غياب التهوية ومنافذ الإغاثة, كما أن صاحب المحل, عاكس التصميم الخاص بالمحل, حيث قام بتمديد السدة وبنى بها مكاتب غير قانونية. فراسلت هي الأخرى السلطات المحلية. وجاء تدخل السيدة قائد المنطقة. لكن تدخلها سيواجه بإهانة من صاحب المحل. وهو ماتم إقراره في محضر لدى رجال الأمن الذين حضروا بدورهم إلى عين المكان لمعاينة مايجري بهذا المخزن ومدى المشاكل التي تتسبب فيها. خاصة بعد توصلهم بشكايات في الموضوع ليكتشفوا بأن صاحب المحل لايتوفر على رخصة للتخزين وسجلوا الإهانة التي تعرضت لها القائد.
السكان راسلوا عمالة مولاي رشيد في الموضوع ودخلوا بكل الوثائق التي تثبت بأن مايقوم به صاحب الطماطم المستوردة من مصر يقوم بعملية التخزين عنوة ودون ترخيص. خاصة وأن الحي حي سكني, لكن صاحب الطماطم لم تردعه لاسلطة ولا أي بند من بنود القانون. وهو مايجعل باب الأسئلة مفتوحا عن سر قوة صاحب المحل
