التحفظ على ممتلكات برلماني سابق بالدارالبيضاء

علمنا أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدر أمرا في حق البرلماني السابق بالدارالبيضاء ( ر ن ) عن دائرة عين الشق، يقضي بالتحفظ على ممتلكاته، هذا الأمر جاء بناءا على شكايات مقاولين بالإضافة إلى مراسلات صادرة عن إدارة الجمارك

ويقبع البرلماني المذكور حاليا بالسجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعد التحقيق الذي أجرته معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

هذا وقامت المصالح المديرية الجهوية للجمارك والضرائب الغير المباشرة للدارالبيضاء من وضع يدها على وثائق تم وصفها بالخطيرة تدين مجموعة من الشركات المملوكة للبرلماني السابق، الذي نقل أرشيف معاملاته إلى ضيعة بمنطقة حد السوالم، وقد تم حجزها من طرف الجمارك قبل إتلافها

وبحسب ماأفاد به موقع ” كازا 24 ” المختص في قضايا الشأن المحلي من معطيات فإن التحريات القضائية، انطلقت بعد توصل وحدة معالجة المعلومات المالية، بإخبارية تحذر من تخطيط رجال أعمال نافذين لتهريب مبالغ مالية ضخمة من الأورو والدولار مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم في هذه العملية من خلال أبحاث معمقة. وقبل تنفيذ المداهمات كان مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم، وضعوا تحت المراقبة، في انتظار صدور أوامر المنع من مغادرة التراب الوطني