نقابات تدافع عن تجربة عبدالمومني في التعاضدية العامة وتراسل المؤسسات الدستورية

وجهت التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والمكونة من FDTوUGTM، رسائل إلى رئيس الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين والهيئات السياسية الوطنية بخصوص ما وسمته” تفنيد الإدعاءات الواردة عبر الرسائل الكيدية والتقارير المغلوطة الموجهة قصد النيل من مصداقية تجربة التعاضدية العامة ونجاحاتها سواء تعلق الأمر بمخرجات الحوارات الاجتماعية أو الخدمات المسداة لمنخرطاتها ومنخرطيها وكذا النتائج المحققة…”

وجاء في الرسالة “نود إبلاغكم كتنسيقية نقابية الأكثر تمثيلية داخل التعاضدية العامة والحاصلة على 26مقعد من أصل 28مقعد والمكونة من النقابتين المذكورتين أعلاه. الى دحض وتفنيد كل ما يرد من ادعاءات عبر الرسائل الكيدية أو التقارير المغلوطة التي يهدف مروجوها النيل من التجربة المتواضعة والفتية لمؤسسة التعاضدية العامة في مختلف مهامها الاجتماعية سواء تعلق الأمر بمخرجات الحوار الاجتماعي ، وبما هو متصل بالخدمات الاجتماعية المسداة لكافة منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة…..”

واعتبرت التنسيقية في رسالتها” لقد قطعنا أشواطا في ظل الحوار الاجتماعي البناء بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والتي مكنتنا من تسوية معظم الحالات الاجتماعية والعائلية كما هو موضح في الجدول المرفق بهذا الخصوص مع كتابنا هذا، أضف إلى علمكم جلسات الحوار التي كانت ومازالت مستمرة بشكل منتظم وحققت نتائج مرضية والملموسة على أرض الواقع وشكلت قاعدة للثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف والتي حافظت بموجبها على استمرارية الخدمات _ بشكل سلس_ ضمن منظومة متكاملة في كل مرافق المؤسسة،…”

واضافت الرسالة” انه ،تم التوصل عبر طرق الإشراك والحوار كما ينص دستور البلاد، حيث تم تسوية ملفات اجتماعية عديدة ومن بينها ملفين اجتماعيين لمستخدمتين كانتا مغرر بهما من منتحلي صفة التمثيلية النقابية، حيث تراجعتا فورا عن الدعوى القضائية عندما تبين مصداقية مخرجات الحوار الاجتماعي. حيث ثبت لهما حجم المغالطات التي كانتا ضحية لها .وتجدون ما يثبت الدليل رفقته

واعتبرت التنسيقية انه ” و في إطار الحوار الاجتماعي والتواصل عقدت عدة لقاءات تأطيرية وتواصلية حفاظا على السلم الاجتماعي خدمة لوطننا، القصد منها تنوير كافة المستخدمات والمستخدمين بأهمية مسار الحوارات الإجتماعية و الذي جعلناه عرفا وكرسناه كثقافة ..”