#وحيد_مبارك

في سيناريو مشابه لذلك الذي شهده سوق القريعة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء في أبريل من سنة 2016، أغلق عدد كبير من أرباب المحلات التجارية أبواب دكاكينهم، صباح الأربعاء 14 مارس 2018، واحتشدوا رفقة مستخدميهم بساحة السوق الخارجية، حيث تم رفع لافتات ويافطات، مع ترديد مجموعة من الشعارات المنددة ب»المصير المجهول الذي باتوا عرضة له، وهم الذين أضحوا مهددين بالمتابعة القانونية والاعتقال إذا هم لم يستسلموا للحلول الرضائية التي يقترحها عليهم أحد الأشخاص»، وفق تصريحات عدد منهم

غضب تجار القريعة مردّه، وفقا للتصريحات التي استقتها «الاتحاد الاشتراكي» من عدد من المحتجين، «عودة أحد الأشخاص الذي يقدّم نفسه على أنه مندوب لكبريات الماركات التجارية العالمية، وبأنه موكول إليه الوقوف على مدى احترام القانون وتطبيقه من عدمه، حيث يقوم بزيارات مفاجئة لبعض المحلات التجارية التي تقوم ببيع الملابس الجاهزة المقلّدة، ويعمل على إحصاء عدد العلامات المتداولة التي يتم بيعها بالجملة وللمستهلكين العاديين، ويطالبهم بتسديد مبلغ 50 ألف درهم عن كل علامة، علما بأن بعض المحلات تتواجد بها أكثر من 5 علامات»، ويدعوهم، وفقا لتعبير المصرّحين،» لتسديد تلك المبالغ بشكل حبّي ورضائي، وإلا سيكونون عرضة للمتابعة القانونية المتمثلة في حجز السلع وإتلافها، واعتقال صاحب المحل مع تأدية غرامة في الموضوع؟

مساومات، وجد عدد من التجار أنفسهم يبسطون تفاصيلها فيما بينهم، بعد زيارة الشخص المذكور للسوق يوم الخميس 8 مارس، وفقا لتصريح أحدهم، مرفوقا بدركيين، وشخصين بالزي المدني، للوقوف على ما يباع ببعض المحلات في سوق القريعة، «بشكل انتقائي وليس بشكل عام، حيث تبيّن أن عددا منهم سدّد مبالغ مالية ضخمة، في حين أبرز آخرون أنهم قدموا شيكات وكمبيالات، وباتوا يتخوفون من تقديمها مما سيعرضهم لمسطرة الإكراه البدني والاعتقال لعدم توفر الحساب البنكي على المبالغ المطلوبة»!

هذا الوضع الغامض، دفع التجار إلى الخروج للعلن والاحتجاج، مؤكدين أنهم « يمارسون هذا النشاط لمدة 40 سنة بسوق القريعة، ولايعرفون بديلا عنه، لكونهم يوفرون تلك الملابس الجاهزة للمستهلك الذي يبحث عنها لأنها مقلدة وتباع بثمن مناسب للمواطن البسيط خلافا لتلك الأصلية التي لايستطيع إليها سبيلا»، مشددين على «أن هذا النوع من التجارة هو معروف بكل الأسواق على امتداد التراب الوطني، وليس مقتصرا على القريعة، وبأنه يساهم في انتظامية الدورة الاقتصادية للمصانع الصغيرة التي تقوم بإعداد وخياطة تلك الملابس، ويؤمن دخلا للتجار وللمستخدمين البسطاء، وعددهم ليس بالهيّن، فضلا عن الأسر التي تتم إعالتها من هذا النشاط التجاري، الذي بالكاد يوفر مستلزمات الحياة بالنظر إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر منه البلاد، وبالتالي فإن من شأن إغلاق المحلات التجارية أن يحكم على الجميع بالعطالة ويهدد أمنهم الاجتماعي ويدفعهم بهم إلى الشارع المفتوح على كل الاحتمالات»

هوّية الشخص الذي يربط الاتصال بالتجار ويعمل على معاينة السلع المعروضة بمحلاتهم، ثم مطالبتهم بالتسوية الرضائية مقابل المبالغ المالية التي يحددها، وفقا لتصريح عدد من المتضررين، الذين استقت «الاتحاد الاشتراكي» آراءهم بشأن هذا الموضوع، لم تكن النقطة الوحيدة موضع تساؤلات المعنيين بالأمر، بالنظر إلى «أن الاستغراب يطال كذلك عناصر الدرك الملكي التي ترافقه، والحال أن السوق يتواجد بنفوذ ترابي تابع لمؤسسة الأمن الوطني»؟، مما جعل الأسئلة تتعاظم عند التجار، الذين طالبوا السلطات المختصة، محلية وأمنية، «بالتدخل للوقوف على حقيقة هذا الوضع والممارسات التي تستهدفهم، خاصة وأن خطوات ومسطرة تحريك هذا الملف بتفاصيله المذكورة لاتتواصل إلى نهايتها، ولاتكتمل»، مستدلين بذلك على ماوقع خلال شهر رمضان من السنة الفارطة، بعدما تمت «مداهمة» محل تجاري لأحد التجار بنفس السوق، الذي تم اقتياده إلى وجهة مجهولة بعد إغلاق محلّه، لكنه في اليوم الموالي عاد لمواصلة نشاطه، مشددين على «ضرورة حمايتهم من أي شطط أو ابتزاز»، ومؤكدين على» أن أي تغيير للنشاط التجاري لو تبيّنت ضرورته القانونية، يجب أن يكون بإشراك التجار وبشكل متدرّج، حتى يتسنى الحفاظ على قوت الفئة المعنية بهذه التجارة، وألا يتم قطع أرزاقهم والحكم عليهم وعلى أسرهم بالعطالة وتهديد أمنهم الاجتماعي»