أيها الرئيس يؤسفني .. !؟

هل للأمر علاقة بسوء فهم للقوانين المنظمة للعمل الإداري داخل الجماعة الحضرية للدار البيضاء؟ فكما أشرنا سابقا، عمد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، إلى نشر إعلان فتح مباراة لشغل منصب المدير العام للمصالح بالجماعة الحضرية للدار البيضاء وذلك في 28 فبراير 2018

وهو الإعلان الذي خلف ارتباكا وسط موظفي الجماعة والمقاطعات، على اعتبار أن المدير العام للمصالح الحالي اشتغل جنبا إلى جنب مع المكتب المسير وأشرف على كل الخطوات التي قام بها المكتب، ليتفاجأ بدوره بهذا الإعلان، دون سابق إخبار من مسؤوليه، الأمر الذي جعل كل الأطر يتساءلون هل سيلحقهم ما لحق بمسيرهم، في غياب مراسيم قانونية تحمي مناصبهم كأطر

الرد جاء سريعا من وزارة الداخلية، التي ردت على رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء برسالة جاء فيها : ” فعلاقة بالموضوع المشار إليه، والمتعلق بطلب نشر القرار رقم 02/2018، الصادر بتاريخ 28 فبراير، بشأن فتح مباراة لشغل منصب المدير العام للمصالح بجماعة الدار البيضاء، يؤسفني أن أعيد لكم الإعلان المذكور دون القيام بالمتعين، طالبا منكم انتظار صدور النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا، بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها “

جواب الداخلية خلق ارتياحا للأطر العاملة و1500 جماعة مؤثثة للتراب الوطني، على اعتبار أنه من غير المقبول أن يظلوا رهينة قرارات المسيرين، والحال أنهم أطر عليا، قدر لهم أن يشتغلوا في الجماعات

ففي السابق كان رئيس المقاطعة هو الذي يقترح التعيين والتغيير في المنصب، ورئيس مجلس المدينة يقرر ثم يصادق الوالي وكأن الأمر يتعلق بصفقة إدارية وليس تغيير مسار إطار عالي. وقد تغيرت الأمور واتخذت إجراءات لأن تنظم هذه المناصب بالشكل القانوني والمطلوب. ومازالت النصوص التنظيمية لم تصدر بعد، لكن الخطير والمثير للتساؤل، أن يذهب مسؤولو المجلس في اتجاه اتخاذ قرار خارج السياق القانوني المعمول به وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، رغم أنهم من منتجي القوانين، إذ أن معظمهم يشغل كرسيا في البرلمان أو مجلس المستشارين، والأنكى أنهم يظهرون وكأنهم بدون سند استشاري من لدن مستشارين في إدارتهم، ينبهونهم، والأخطر والخطير أن شركة التنمية المحلية  ” الدار البيضاء للخدمات ” المعهود لها تدبير الموارد البشرية هي من حررت الإعلان. وللتذكير فإن هذه الشركة ومثيلاتها أحدثت لنهج الحكامة الجيدة في التدبير، لكن يتضح أن ” الكوارث ” تتصدر عناوين تدبيرها. وهذا سؤال آخر عريض يعجل باب التأويلات مشرعا