مكونات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر بعد تسريب المئات من الملفات الرقمية الخاصة لنساء مغربيات ..

عزالدين زهير

بعد انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة، تابعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،على غرار عدد كبير من مكونات المجتمع المدني  منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 الخبر الذي تم كشفه عن طريق ڤيديو لخبير مغربي عبر مواقع التواصل الإجتماعي و انتشر كالنار في الهشيم.

و شكلت الجمعية لجنة داخلية لتتبع ما يجري، مؤكدة على قدسية الحياة الخاصة  للمواطنات والمواطنين، و هو  الامر الذي يتوافق و الدستور المغربي و مجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط و صادق  عليها المغرب، و تترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما  القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما أكذت  الجمعية على  ضرورة لفت الانتباه، الى مدى خطورة الأفعال المرتكبة و المتعلقة بقرصنة ونشر صورو فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم الى التفكير في الاقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهيرالذي طال  خصوصيتهن.

و إثر ذلك، فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تتوجه إلى كل الفاعلين في البلاد من أجل التصدي لهذه الظاهرة و ذلك :

•تدعو ، الصحافة الوطنية الجادة، الى لعب ادوارها الحقيقية داخل المجتمع من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات الى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.

•تدعو، النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات ، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق  التجريم الجنائي.

•تدعو الأسر من أمهات و آباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم،  وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين.
•تدعو، رئاسة النيابة العامة، بإعتبارها الجهة القضائية المختصة، الى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة.

•تدعو، السلطة التنفيذية الى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.

وفي ختام البيان الذي توصلت بسخة منه ضاد24، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن وضع رهن إشارة النساء و الفتيات ضحايا هذه الجرائم المذكورة من اجل تقديم المواكبة القانونية والدعم النفسي الرقم الهاتفي التالي للتواصل : 0522995168..