العربي رياض
ونحن على أبواب الانتخابات يتساءل المتتبع للشأن المحلي البيضاوي ، هل رئيس الجماعة البيضاوية المقبل سيقوى على فك شيفرات العجز المالي الذي سيرثه ، فبإطلالة على جرد التزامات الجماعة وديونها المالية نجد ان المدبرين الحاليين لم يتركوا وراءهم ما يفتح الشهية للمنصب الذي ستقام بشأنه الانتخابات ، إذ على القادم لهذا المنصب ان يأتي ومعه حلول في يده جاهزة فهل يتوفر هذا الشرط في العازمين على التقدم لهذا الكرسي؟
معلوم أن المدبرين الحاليين يعجزون حتى على أداء واجبات النظافة لذلك أصبح من العادي جدا أن نشهد ، على رأس كل شهر منظرا أضحى من مؤثثات المشهد العام للمدينة وهو الوقفات الاحتجاجية لعمال النظافة ، الذين أصبح رزقهم الشهري مقرونة بحركة نضالية قهرية ، لأن المدبرين الذين عقدوا صفقة مع شركات ب 100 مليار في السنة لا تسعفهم النجاعة الإدارية لتسديد الأقساط الشهرية للشركات الحائزة على الصفقة ، لتنزل العصى في الأخير على عمال النظافة ، وتتجمع الديون للفترة القادمة
حالة الإفلاس التي وصلها التدبير الحالي تتجلى بكل وضوح في الديون المترتبة على المجلس لفائدة موظفيه ، إذ يفوق هذا الدين المتراكم 8 ملايير سنتيم ، وهي مجموع مستحقات الموظفين الجماعيين عن الترقية الإدارية وهو أمر مضحك ومبكي في نفس الوقت ، ما دام أن العجز المالي أصبح ينخر عصب أركان الجماعة
مجلس مدينة الدارالبيضاء يغطي عن البيضاويين في كل سنة ما قيمته 8 ملايير سنتيم ، كفارق عن تذاكر الطراموي وهذه التغطية تهم فقط الخط الول إذ كانت الدولة قد تكلفت بتغطية 3 سنوات الأولى من عمر وسيلة النقل هذه ، لتتسلم الجماعة مشعل واجب التسديد لكنها تجد صعوبة واضحة في هذا الأمر ، الخطير هو أن الخطوط 2 و3 و4 ستتطلب هي الأخرى تغظية مالية حتى لا تتم الزيادة في ثمن التذاكر ، لذلك فمجلس المدينة مطالب بأداء 32 مليارا في السنة ، وهذا من أهم الملفات الذي سيجده المدبر المقبل على طاولته
أيضا على القادمين الجدد للمجلس أن يكونوا مستعدين لأداء قروض البنك الدولي ، إذ إلى حدود الأن لا نسدد إلا الفوائد وفي الولاية القادمة سيدشن خط أداء الدين
على المسيرين أيضا أن يكونوا مستعدين لأداء مبلغ 8 ملايير في السنة ، ناتجة عن الأحكام القضائية ضد الجماعة وللتذكير فإن الجماعة لم يسبق أن ربحت ملفا واحدا أمام المحاكم كاما تعلق الأمر بأمر كبير
الدارالبيضاء حضيت بمشاريع كبرى بتدخل من الدولة هذه المشاريع المهمة والتي ستدر مداخيل مالية لفائدة الجماعة ، ستتطلب في المستقبل تخصيص أموال باهضة للصيانة ، وهذا أيضا ملف سيكون مطروحا على مكتب الرئيس المقبل للمجلس
