العربي رياض
اعتبر عدد من ساكنة جماعة سيدي يحيي لوطا بعمالة إقليم ابن سليمان أن المزاجية هي المتحكم الأساس في عملية الترخيص للربط بالماء الشروب ، ففي رد من الجماعة على طلب المواطن عبدالرحيم م ، الذي أراد الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية كسائر الناس سيفاجأ بمبررات لا دخل للجماعة فيها ، كأن يقول بأنه بعد المعاينة اتضح بأن بنايته لا تتوفر على ترخيص وبأنها كانت محل خلافات ، وبان هناك سقاية قريبة من البناية قد يتزود بها بالماء في الوقت الذي يطلب فيه هو بالربط ، ويذهب رد الجماعة في الاجتهاد إلى ان قناة المياه الصالحة للشرب المحادية لمسكن صاحب الطلب لا يمكنها الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من طرف الراغبين في الربط بالمياه الصالحة للشرب بصفة فردية ، نظرا لضعف شبكة توزيع المياه وضعف الصبيب خاصة وأن القناة المذكورة تزود 20 سقاية عمومية وتسجل انقطاعا متكررا
رد الجماعة كما عقب على ذلك صاحب الشكاية يفيد وباعتراف واضح أن القناة التي أحالته الجماعة للتزود منها تعرف صبيبا ضعيفا وهذا وحده كاف لأن يبحث عن الربط المباشر والخاص نظرا لهذا المشكل الذي لا حل له ، المفاجأة أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المعني الأول بالحكم على ضعف صبيب المياه من قوته وصاحب الاختصاص الول والأخير أعطى الموافقة الكتابية لصاحب الشكاية التي بين أيدينا كي يزوده بالربط المباشر وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الباب دون أن يذكر ملاحظات الضعف والقوة التي ذكرها الرد الموقع من لدن رئيس الجماعة بمعنى أن تزود مسكنه بالماء لن يعترضه أي مشكل مما تم ذكره بقلم الرئيس ، ويقول المواطن عبدالرحيم ، إن رد الجماعة ذهب لحيثيات تطرح تساؤلات عديدة ولا تدخل ضمن اختصاصه ، ولا تعنيه لا من قريب أو بعيد منها ذكره أن البناية كانت محل خلافات هذا مشكل تبث فيه مؤسسات دستورية أخرى وليس الجماعة أمام بخصوص التراخيص المتحدث عنها فهذه البناية لها أكثر من 18 سنة فأين كانت مصالح الجماعة ؟ وأضحت أمرا واقعا ، أما حديثه عن البناء العشوائي أتساءل بدوري عن البنايات التي يشيدها مسؤولون في الجماعة خاصة أحد نواب الرئيس وافراد من أسرته ، هل هي تدخل في خانة العشوائي أم أن رئيس الجماعة رخص ببنائها وهنا اتوجه لوزارة الداخلية كي تفتح تحقيقا بخصوص البنايات المنتشرة في تراب الجماعة وما نوع التراخيص التي استندت عليه كي تشيد وكيف تزود بعضها بالماء الشروب وكيف تتوزع السقايات لماذا نجد في هذا الدوار 20 سقاية وفي الآخر 10 فقط أو أقل ولماذا الصبيب في هذه السقايات قوي وفي أخرى ضعيف ولماذا بعض الدواوير لا تتوقف عليها المياه واخرى تشهد انقطاعات مسترسلة ، ولماذا هناك فيلا تتوفر على عدادين خاصة بالمياه فيما تحرم ابنية من هذا الربط وكيف تقام مبان على بقع لا تتجاوز 1200 متر مربع وهو امر محرم قانونا وهل تتوفر على تراخيص ومن منحها هذه التراخيص إن وجدت ؟ وتراخيص الإصلاح لمن تمنح وماهي المعايير التي يتم الاستناد عليها لإصدارها ؟ .. من اجل كل هذا يرى المواطن عبدالرحيم أن وزارة الداخلية عليها فتح تحقيق للوقوف على دقائق الأمور ، اما بخصوص السقاية التي احال رئيس الجماعة صاحب الظلب عليها فلم تشيدها الجماعة بل شيدها أحد المقاولين
