العربي رياض
في اجتماعها الخامس المنعقد أول أمس الإثنين ، كشفت لجنة اليقضة الاقتصادية عن تدابير جديدة تدخل ضمن مواجهة تداعيات كورونا ستهم المقاولين الذاتيين وبعض المقاولات التي تضررت من الأزمة من هذه التدابير ، كما جاء في بلاغ عقب هذا الاجتماع ، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19” يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، ويمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 ابريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة، وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل، كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي، كما تقررالقيام بمعالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات، وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفه لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية ، وبخصوصو المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، تقرر توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدتها ، ٠كماسيتم تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020 ٠ وأشار أعضاء اللجنة بعد ذلك إلى أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي. وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية
وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق إنتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل. وقبل عرض هذه التدابير قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التقدم المحرزفي تنفيذ التدابير السابقة ، خاصة المتعلقة بالأسر المتضررة حيث تمت الإشادة بالوثيرة الجيدة ، لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة مئتي ٱلف أسرة مسجلة في نظام راميد كمعدل يومي، كما جاء في عرض الوزير أن الأسر غير المسجلة في راميد والموضوعة طلباتها قصد المعالجة ، ستستفيد من هذه المساعدات في القريب العاجل
