العربي رياض
دخل المكتب المسير لمجلس مدينة لبدارالبيضاء في ركض ماراطوني بحثا عن عن اكثر من 50 مليار سنتيم، يسدد بها ديونه لفائدة الشركات المكلفة بالنظافة، وقال عضو بمجلس المدينة بان المدينة لم تسدد ما بذمتها منذ شهور، ليس لأن المجلس يتماطل ولكن لكون خزينة المدينة تعيش على إيقاع العجز المالي بفعل تقاعس إدارتها الجبائية التي لم تنهج اي خطة فعالة لاستخلاص مستحقات الجماعة التي هي في ملكيتها لتوفير السيولة المالية، لتسديد مستحقات أشغال الطراموي والنقل عبر الحافلات وقطاع النظافة وما إلى ذلك من الخدمات الإلزامية والضرورية والتي تمس المواطن بشكل مباشر، وأضاف محدثنا بان الحمد لله ان هناك بندا في كناش دفتر التحملات بين الجماعات والشركات يحث الأخيرة على تسديد أجور عمال النظافة، كيفما كانت الأحوال، وإلا لكنا عدنا إلى أيام الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي كان يشنها في كل فترة هؤلاء العمال في أوقات سابقة، والذي ينتج عنه تحويل المدينة إلى مطرح نفايات كبير ، وأضاف محدثنا بأن معضلة عدم الالتزام بالأداء في الوقت المحدد لفائدة هذا القطاع، انطلق منذ الولاية السابقة إذ بعدما كان قطاع النظافة يكلف المدينة قبل 2015 حوالي 55 مليارا فقط، تحول هذا الرقم في الولاية السابقة إلى 100 مليار من خلال العقد الجديد الذي ربط الجماعة بشركات النظافة تسدد أقساطا، مرة في كل أربعة أشهر، إلا أن العيب رغم ان القطاع عرف تطورا، هو أننا وسعنا الرقم المالي لفائدة الشركات ولم نوسع رقعة المداخيل المالية لفائدة المدينة، التي تنمو بشكل متسارع بالكيلومترات، ولم نقم بموازنة في الضريبة على النظافة خاصة في الاتجاه المتعلق بالمؤسسات الصناعية والاقتصادية والتجارية والخدماتية المستفيذة من عملها داخل رقعة المدينة لتكون منخرطا فعليا في نظافة المدينة، بذلك تطالب بعض الأصوات داخل المجلس بإعادة مراجعة العقدة التي تربط بين المدينة وشركات النظافة، وفق تقييم جاد وعلمي حتى لا يظل هذا المشكل عنصر تعثر للجماعة وموضع إحراج لها.
