العربي رياض

كارثة مالية تعيشها الجماعات الترابية خاصة مجالس المدن منها ، أصبح معها تمويل المشاريع التنموية الكبرى المهيكلة للمدن أمرا صعبا ،مادفع السلطات الى خلق لجن يقظة ، لاستخلاص مايمكن استخلاصه من ديون لفائدة هذه الجماعات من لدن الملزمين حتى يتسنى لها الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه المشاريع ، وفي هذا الإطار اتخدت وزارة الداخلية بعض الإجراءات منها إصدار مدكرة تهم إلغاء بعض ديون الجماعات المحلية الموضوعة قيد التحصيل قبل سنة 2000 ، وجاء في هذه المدكرة بأن الباقي استخلاصه برسم الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية خلال القرن الماضي بلغ 1970 مليار درهم تهم 2557 مليون فصل ، تشكل منها الديون التي يقل مبلغها عن 50ألف درهم ، 1559 مليار درهم تهم 2554 مليون فصل ، أي بنسبة 79 فاصل واحد في المئة من المبلغ الكلي و99 فاصل تسعة في المئة من العدد الإجمالي للفصول المقيدة في الجداول وتهم هذه المبالغ 1200.000 ملزم علما بأن أكثر من 87 في المئة من هذه الديون تتعلق بملزمين ذوي مداخيل ضعيفة

وبحسب الدكرة دائما فإن المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل يناير 2000 والتي يقل مبلغها عن 50 ألف درهم فتبلغ 16 مليون درهم في 2016 أي بنسبة واحد فاصل ثلاثة في المئة و 17 فاصل ستة مليون درهم في سنة 2017 أي بنسبة تحصيل لم تتجاوز واحد فاصل ثلاثة عشر ..وأشارت المدكرة الوزارية الى صعوبات التحصيل من لدن هؤلاء الملزمين إذ غالبا ما تكون إجراءات الاستخلاص موضع خلاف ، مع الملزمين خصوصا عندما يقوم هؤلاء بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للجماعات الترابية ، حيث يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على إيجاد الأصل أو السجلات المثبثة لهذه الديون

نظرا لكل هذا، وأخذا بعين الاعتبار التزام السلطات العمومية بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، اقترحت وزارة الداخلية عبر مذكرتها إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50000 درهم وكذل تلك التي شرع في تحصيلها قبل يناير 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50000 درهم إلى غاية 31 ديسمبر 2018