الرئيسيةمجتمع

12‮ ‬ألف متسول ومتشرد‮ ‬يجوبون شوارع مدينة “المال والأعمال”

#العربي_‬رياض

كشفت إحصاءات شبه رسمية أن عدد #المتسولين و #المشردين الذين‮ ‬يجوبون شوارع #العاصمة الاقتصادية‮ ‬يفوق‮ ‬12‮ ‬ألف #شخص ،‮ ‬منهم #أطفال و #شبان و #كهول و #شيوخ ،‮ ‬يتفرقون على مختلف ملتقيات #الطرق و #الأحياء السكنية والتجارية.والحديث هنا‮ ‬يتعلق فقط بالمتسولين والمتشردين المغاربة،‮ ‬أما إذا ما تمت إضافة عدد الوافدين من #جنوب #الصحراء وسوريا فقد‮ ‬يذهب العدد إلى ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬20‮ ‬ألفا‮.‬ وقد أصبحت هذه الظاهرة تقلق بال البيضاويين،‮ ‬فهؤلاء لم تعد تخلو منهم أي‮ ‬نقطة من #النقط ،‮ ‬سكنية كانت أو تجارية،‮ ‬في‮ ‬أبواب #المساجد و #الطرقات وأمام #المدارس و #المستشفيات و #الإدارات و #الأبناك وفي‮ ‬كل #المقاهي‮ ‬و #المطاعم ،‮ ‬حتى أضحى من المزعج جدا أن‮ ‬يأخذ الإنسان راحته في‮ ‬مقصد‮ ‬يقصده،‮ ‬والمثير أن بعض هؤلاء‮ ‬يتحولون في‮ ‬أحايين عديدة إلى مصدر خطر،‮ ‬خاصة المتسولين في‮ ‬الطرقات أوفي‮ ‬بعض #الشوارع الخالية من الحركية،‮ ‬الذين‮ ‬يعمدون إلى #السرقة أوإلى ارتكاب جنح وجرائم منها #الاعتداء على النساء خصوصا‮.‬ ومع اقتراب #فصل #الشتاء ،‮ ‬فإن #مجلس #مدينة #الدار_البيضاء ،‮ ‬ومعه #السلطات ،‮ ‬مازالا لم‮ ‬يقوما بأي‮ ‬خطوة في‮ ‬اتجاه إيجاد حلول من شأنها أن تقلص مظاهر التشرد والتسول هذه،‮ ‬وإذا كانت‮ ‬يد مجلس المدينة‮ ‬غير طويلة في‮ ‬هذا الباب،‮ ‬بحكم القانون التنظيم،‮ ‬فإن المسؤولية تنزل على مجلس عمالة الدار البيضاء في‮ ‬المرتبة الأولى على اعتبار أن القانون المنظم لمجالس العمالات والأقاليم‮ (‬14‮/‬112‮) ‬يمنحها‮ ‬90‮ ‬في‮ ‬المئة من الاختصاصات ذات الاهتمام الاجتماعي‮. ‬إلا أن مجلس العمالة لم‮ ‬يضع أي‮ ‬برنامج واضح بخصوص هذه الظاهرة،‮ ‬حاله حال مجلس المدينة الذي‮ ‬يعطيه المشرع حق خلق شراكات مع قطاعات حكومية وغيرها،‮ ‬كي‮ ‬يحارب هذه الآفة‮.‬ العجيب في‮ ‬الأمر أن سياسة وبرنامجا وضعا في‮ ‬هذا الشأن في‮ ‬سنة‮ ‬2007‮ ‬عندما كان المرحوم الهاروشي‮ ‬وزيرا للتنمية الاجتماعية حيث سطر بمعية سلطات الدار البيضاء ومجالسها وعلى رأسها مجلس العمالة،‮ ‬برنامجا عمليا لمحاربة هذه الآفة أنفقت عليه ملايين الدراهم،‮ ‬واقتني‮ ‬من أجله العتاد كالسيارات للقيام بالدوريات وخصصت للبرنامج ميزانية مهمة،‮ ‬تصاحبها حلول لإنقاذ هذه الشريحة،‮ ‬إلا أنه وبعد مرور‮ ‬10‮ ‬سنوات لم تكلف أي‮ ‬جهة من الجهات للقيام بتقييم لذلك البرنامج،‮ ‬ويجهل أين ذهب العتاد الذي‮ ‬كان قد خصص له،‮ ‬وأين هي‮ ‬الميزانية التي‮ ‬صرفت لأجله‮. ‬لتظل عاصمة المال والأعمال تشكو من عطب اجتماعي‮ ‬يشوه الصورة التي‮ ‬يريد المغرب أن‮ ‬يسوقها للمستثمرين الأجانب وتزعج بال الساكنة والزائرين‮.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى