في خطوة غير محسوبة العواقب أقدمت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، على الاقتطاع من أجور العاملين بسبب إضرابات مشروعة سابقة، علما أن الدولة اتخذت في هذه الفترة قرارات كبرى غير مسبوقة للدعم والتضامن وتحفيز الطاقات من مقاولات ومواطنين بإرجاء استخلاص ضرائب وديون وتقديم مساعدات لفئات مهنية واجتماعية
واعتبرت مصادر من المنظمة الديمقراطية للصحة، أن إدارة المركز ألاستشفائي الجامعي بفاس تغني خارج السرب، لاتعير أي اهتمام بما يقوم به الأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون ولا المساعدون من ساعات إضافية وحراسة ومداومة دون تعويض وفي ظروف محفوفة جدا بكل المخاطر فاختارت المزيد من الضغط عليهم وعلى نفسيتهم بهذا الإجراء، ففي الوقت الذي كانت فيه الأسرة الصحية -تضيف نفس المصادر- تنتظر التحفيز والتشجيع والدعم المعنوي والنفسي، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والمحفوفة بكل المخاطر مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون سلامة مهنيي الصحة، الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية، والذين يوجدون اليوم في الخطوط الأمامية، هي الشغل الشاغل والرئيسي لوزارة الصحة وإداراتها الجهوية والإقليمية ومراكزها الاستشفائية الجامعية والمدبرة بطريقة مستقلة، وبعقلية بيروقراطية متجاوزة تقوم عدة مؤسسات صحية ومنها المركز الاستشفائي بفاس على الاقتطاع من أجور العاملين بسبب إضرابات مشروعة
وتطالب المنظمة الديموقراطية للصحة، من إدارة المركز ألاستشفائي الجامعي بفاس والمراكز الأخرى ووزارة الصحة مراجعة قرارها الذي وصفته بالجائر لتوقيف هذه الاقتطاعات وتعيد ما اقتطعته من الأجور لأصحابها في اقرب وقت ،وتتحمل تاريخيا كل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تدمر نفسي وسخط وقلق وسط الشغيلة الصحية
لاسيما أن الشغيلة الصحية – يقول بلاغ النقابة- تقضي ساعات طوال وخارج الأوقات القانونية تتراوح ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة ، دون توقف ودون تعويضات تذكر فضلا عن قبولها العمل في شروط صعبة جدا أمام غياب الوسائل الطبية الوقائية وتغذية ضعيفة وغير كافية وأمام انعدام وسائل النقل للتنقل بين المستشفى ومنازلهم التي توجد لدى نسبة كبيرة في مدن مجاورة
