إن الاستمرار في الاتجار بآلام المغاربة تحت مسمى المساعدات الغذائية وغيرها من الأشكال والصور التي يعاينها الجميع صباح مساء، يفسد للعملية الانتخابية المقبلة كل طعم دستوري، ويضرب في العمق كل ما قطعته بلادنا من أشواط خلال السنوات الأخيرة.أجيال الإصلاحات المتواصلة والأوراش المفتوحة ستظل بدون قيمة إذا ما ظلت نفس عقلية الاستعباد متواصلة، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ما يقع، وهي التي ترصد أساطيل الشاحنات والسيارات وهي تجوب المدن والقرى لتوزيع القفة والكرسي المتحرك والأغنام…، المصحوبة بتسجيل قسري في اللوائح الحزبية هنا أو هناك، والتي تنضاف إلى ما كان يتم القيام به من رحلات نحو مولاي يعقوب وغيره قبل مجيء كورونا.إن أية ترسانة قانونية انتخابية لن تعطي أكلها إذا لم تتم معالجة الاختلالات الفعلية، بعيدا عن النصوص الجامدة التي لا تلامس الواقع كما هو، والحرص على احترام كرامة المواطن وفسح المجال أمامه للاختيار الحر بعيدا عن أي تأثير، خاصة ذلك المرتبط بالفاقة والفقر.
