العربي رياض
معلوم أن والي جهة الدارالبيضاء سطات لم يؤشر على مشروع الميزانية، الذي وضعه مجلس المدينة برسم سنة 2023، ما دفع الأخير إلى برمجة دورة استثنائية لضم التصحيحات وترسيم الملاحظات التي وضعها الوالي، وكما يعلم المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي فإن عدم التأشير هذا والمرور إلى دورة استثنائية، سابقة في تاريخ المجلس منذ العمل بنظام وحدة المدينة في سنة 2003، وإذا كانت السلطات في المدينة قد سجلت عدة ” أخطاء ” في مشروع الميزانية هذا، فإن من بين أبرز ما وقفت عنده هو بعض النفقات التي مررت للمقاطعات وهي لا تدخل ضمن صلاحيات اختصاصاتها، منها إعانات للجمعيات وشراء مواد غذائية لأهداف إنسانية وتقديم هبات ومساعدات لفائدة المعوزين، وشراء لوازم مدرسية ومصاريف استشفاء المعوزين وغيرها مما يدخل في ما يعرف بالمساعدات الاجتماعية كقفة العيد وقفة رمضان وما إلى ذلك، ويعلم المتتبعون للشأن الانتخابي كيف كانت تستغل هذه العملية لاستمالة الأصوات وحتى أن هناك من اغتنى من هذه العملية، وكشفت تقارير مشروع الميزانية أن 9 مقاطعات فقط خصصت لها أكثر من 500 مليون سنتيم في هذا الباب وهو ما يطرح بعض علامات الاستفهام، ومن بين هذه المقاطعات، مقاطعة مولاي رشيد التي خصص لها 150 مليون سنتيم في الباب المتعلق بالقفة فقط، وتم تخصيص 60 مليون سنتيم من طرف مقاطعة الصخور السوداء من أجل إعداد حصص من المواد الغذائية للمعوزين، ونفس المنحى ذهبت إليه مقاطعة ابن امسيك حيث خصصت 43 مليون سنتيم، أما مقاطعة الحي الحسني فقد صعد رقمها في هذا الإطار إلى 60 مليون سنتيم، مثلها مثل الصخور السوداء، كما برمجت الحي الحسني 4 ملايين لشراء اللوازم المدرسية، وفي ذات الباب برمجت مقاطعة المعاريف 10 ملايين سنتيم، أما بخصوص المعوزين فبرمجت مقاطعة ابن امسيك 25 مليون سنتيم واسباتة 20 مليون سنتيم، والصخور السوداء 10 ملايين سنتيم والمعاريف 30 مليون سنتيم .
مجلس الجماعة البيضاوية ورؤساء المقاطعات وجدوا أنفسهم في وضع حرج أمام القلم الأحمر للوالي، لذا تقررت الدورة الاستثنائية لتصحيح هذه الهفوات، فيما طلب من المقاطعات بدل المرور عبر دورات استثنائية وهدر الوقت، العمل على تحويل هذه النفقات إلى أبواب أخرى في دوراتها القادمة.