والي‮ ‬الدار البيضاء‮ – ‬سطات‮  ‬يدخل على الخط في‮ ‬قضية‮ ” ‬الفلاح ‬4 ” ‬؟؟‮!‬

علمت ضاد‮ ‬24‮ ‬من مصادر عليمة‮ ‬،‮ ‬أن محاولات جديدة لتحويل مجرى قضية تجزئة‮ ” ‬الفلاح‮ ‬4‮ ” ‬بالمحمدية عن مسارها قد تضرب مبدأ استقلال السلطة القضائية عرض الحائط‮ …

فبعد حصول أصحاب التجزئة على حكم نهائي‮ ‬يقضي‮ ‬بمنحهم وثيقة مطابقة الأشغال بعد حسم النقاش التقني‮ ‬و المسطري‮ ‬حول علاقة المشروع بتصميم التهيئة الجديد‮ ‬،‮ ‬حيث أقرت المحكمة الإدارية بألاعتماد على تصميم التجزئة المرخص خصوصا بعد أن حضي‮ ‬بقبول اللجنة المركزية لتصميم التهيئة كما هو متضمن في‮ ‬محضر اللجنة ذاتها و وارد في‮ ‬رسالة رسمية لوزير التعمير‮ ‬يقر فيها بقانونية تصميم التجزئة و مطابقته للمقتضيات القانونية الجاري‮ ‬بها العمل‮

إلا أن سلطات المحمدية و في‮ ‬تأويل‮ ” ‬خاص‮” ‬لمقتضيات القانون‮ ‬،‮ ‬و بعد امتناعها عن التوقيع و لسنتين عن محضر التسليم المؤقت بحجة تعميق البحث‮ … ‬تلجأ إلى الطعن في‮ ‬الحكم القضائي‮ ‬النهائي‮ ‬الصادر عن محكمة الاستئناف‮  ‬بعد أن سبق لها أن طلبت من المحكمة عن طريق محاميها إخراجها من الدعوة باعتبارها‮ ‬غير معنية بموضوع الدعوة لتأتي‮ ‬بعد‮ ‬15‮ ‬شهرا لتطلب استئناف الحكم خارج كل الضوابط و المساطر‮

وهنا‮ ‬يجب التذكير بأن مصالح المحافظة العقارية قد انتهت من كل الاجراءات لإصدار الرسوم العقارية وفق تصميم التجزئة ووفق المساطر و الإجراءات القانونية ووصل عدد مبيعات البقع الأرضية حوالي‮ ‬180‮ ‬،‮ ‬مما جعل ملاكها و هم من المواطنين متوسطي‮ ‬الدخل أمام رفض السلطات منحهم رخص البناء ضدا على الحكم القضائي‮ ‬و وثيقة التسليم‮ ‬،‮ ‬و هو ما‮ ‬يدفعهم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مقاضاة عمالة المحمدية حول رفضها تسليمهم رخص البناء‮

وفي‮ ‬آخر تطورات الملف‮ ‬،‮ ‬علمنا أنه تم إقناع السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات بالدخول على الخط لوقف ترخيص التجزئة بعد أن باءت جميع محاولات عمالة المحمدية بالفشل و بغرض الضغط من أجل استصدار قرار‮ ” ‬معاكس‮” ‬للحكم الصادر عن نفس المحكمة لإبطال وثيقة التسليم المؤقت الممنوحة بموجب حكم قضائي