هنيئا للمقاولة التركية بصفقة ” طوبيسات ” الدارالبيضاء ولترقد المقاولة الوطنية في الوحل

العربي رياض

ماهي المعايير والمحددات التي جعلت مجلس مدينة الدارالبيضاء ومعه مؤسسة التعاون بين الجماعات يقطعان كل البحور ليمنحا صفقة تصنيع 500 حافلة جديدة لشركة في قلب تركيا؟ فعندما تقرأما تم الإعلان الإعلان عليه من طرف المسؤولين الجماعيين بالمدينة ينتابك الفضول وتتناسل الأسئلة معه، هل مازلنا في المغرب ونحن في غمار القرن 21 لن نستطيع توفير حافلات من تصنيع محلي؟ كيف للحكومة تتحدث في كل مرة عن ازمة التشغيل وهشاشة المقاولة خاصة الصغرى والمتوسطة منها ووجوب دعمها والمجالس الترابية تبعث بالصفقات إلى ما وراء البحور؟ أي نعم لابد من التبادل التجاري والصناعي مع الدول لكن صفقة تصنيع الحافلات وفي هذا القرن نبعث بها حتى إلى بلاد الناضول ، أمر مضحك مبكي حقيقة ، الجواب على إمكانية تصنيع الحافلات هنا عند المقاولة المغربية ، موجود في إعلان من يدبرون الشأن المحلي البيضاوي ، إذ تم التصريح بأن صفقة اقتناء 700 حافلة جديدة لتؤثث شوارع عاصمة المال والأعمال كلفت 900 مليون درهم ومن المرتقب ان تكون في خدمة الساكنة خلال شهر شتنبر القادم ، منها 200 حافلة سيتم تصنيعها محليا من قبل إحدى المقاولات المتواجدة بالصخيرات ، فيما سيتم استيراد 500 أخرى من شركة ” ميرسيديس ” الكائن مقرها بدولة تركيا والتكلفة الإجمالية المالية مقابل هذه الصفقة ستؤدى منا صفة بين مؤسسة التعاون بين الجماعات وشركة ” ألزا ” المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري عبر الحافلات ، كما سيتم اقتناء 160 حافلة اخرى من فئة 12 مترا .. بمعنى اننا نتوفر على مقاولات بإمكانها تصنيع ما يحتاجه المواطن من حافلات، ومن المفروض ان المقاولة المغربية لو حضيت بالصفقة كانت ستشغل مقاولات أخرى مختصة في امور إضافية كالزجاج والكراسي وما تحتاجه الحافلة من مؤتثاث ، لكن السادة المدبرين فضلوا منح العملة الصعبة للأرض المنتجة لمسلسلات ” سامحيني ” وإنعاش اليد العاملة بها وكانهم يودون القول لليد العاملة المغربية ” سامحونا إلى عطيناكم بالظهر ” . مشكل الحكامة مازال يراوح مكانه في تدبير الشأن المحلي المغربي، وتوجيه النفقات مازال بدون بوصلة، فالمفروض ان الجماعة محرك أساسي للمقاولة الوطنية لتوفير مداخيل مالية من حيث الضرائب سواء للجماعة أو لخزينة الدولة، لكن مازالت أغلى الصفقات تفوض لما وراء البحور مثل هذه الصفقة وصفقة تدبير النظافة التي خولت لشركات دولية التحصل على 90 مليار سنتيم سنويا دون وضع شرط ضخ المقاولة المغربية في المياومة في بنود دفتر التحملات