الدكتورة نوال الربيعي: هذه الخطوات النضالية تأتي دفاعا عن مطالبنا وضد إغلاق المسؤولين باب الحوار
جلال كندالي
دعت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر إلى إضراب وطني يوم الاثنين 13بناير 2020 ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط ، وتأتي هذه الخطوة النضالية، تقول الدكتورة نوال الربيعي، النائبة الأولى لرئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر ، أمام إغلاق كل الأبواب في وجهنا، وتوقيف الحوار الذي بدأناه قبلا بعد مسيرة الغضب، تحت ذريعة العطلة الحكومية والبرلمانية، وقد طالبنا، عبر مراسلات رسمية لكل المسؤولين وأخص بالذكر الوزارات المعنية، لكن الفدرالية لم تتلق ردا رسميا لمراسلاتها التي تهدف إلى حل كل المشاكل العالقة والملفات المفتوحة التي تخص أطباء الأسنان…»
وعن نقاط الملف المطلبي أوالمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة تحديدا، تقول نوال الربيعي: «هي ليست مشاكل، بل معضلات بالنسبة للدولة والقائمين على شأنها والمقررين في مصير المهنة والمهنيين، وكذلك المواطنين، لأنهم المتضرر الأكبر، ومشاكل أطباء الأسنان لا يمكن تجزيئها عن المنظومة العامة للصحة في بلد نص فيه الدستور على الحق في الصحة للجميع، والأكيد أنه لا يمكننا تقديم المستحيل في غياب مقاربة اجتماعية لواقع مهنة تعاني من الكثير، فالمنظومة الصحية عموما مرتبطة بقطاعنا سواء داخل الخريطة الصحية الجهوية، أو داخل سياسة البلاد داخليا وخارجيا»
وعددت الدكتورة نوال الربيعي المعاناة اليومية لطبيب الأسنان، ومنها غياب تغطية صحية واجتماعية، لكن وبعد صدور القانونين 98-15و 99-15، أصبح يعاني أكثر من تنزيلهما ومن نصوصهما التطبيقية، في هذا الإطار، تضيف الدكتورة نوال الربيعي، ناضلت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان كشريك في هذا النظام الذي يضم أزيد من 11 مليون مواطن ومن أجل إنجاحه بالصورة التي خرجت في 2002 إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي
وترى الفدرالية أنه من غير الممكن إنجاح هذا المشروع المجتمعي إن لم نكن شركاء فيه وداخله، إلا أنه لن نقبل جورا على مهنتنا و لا على كل أطباء الأسنان، فلسنا هنا لنكمل عجز الدولة عن تكفلها بقطاعات غير منظمة، أكيد أنه نحن مع نظام تعاضدي، لكن ليس على حسابنا كفئة لا تشكل فيه واحد في المائة، ونتشبث بمقترحنا مع المسؤولين لإنجاح نظام الحماية الاجتماعية وكذلك استمراره، ولأن استمرارية هذا النظام، تشرح، هي الهدف الأسمى، فعليها أن تكون معقلنة من أصحاب القرار، لأن التخوف الكبير هو فشل تنزيل هذا النظام المتقدم والعودة إلى نقطة الصفر، وما سوف يلي ليس بالهين وسيكبد خزينة الدولة مصاريف من خبراء وإعداد دراسات، فلسنا مسؤولين عنها بل ننبه لها كشريك. والحكمة، تقول، تقتضي تفاهما منطقيا ومقبولا مع الشركاء، الذين هم الداعمون لإنجاح المشروع، ولن يقبلوا البتة أي تجاوز أو حيف، ولن يعوضوا دور الدولة في تحمل مسؤولياتها تجاه كل الطبقات التي تريد إدماجها في هذا النظام. ونتشبث كفدرالية بمقترحنا المبني على عدة دراسات ومقاربات لا يمكن إهمالها، والتي تستند إلى واقع الحال لأغلبية أطباء الأسنان.. وعن سؤال حول باقي الملفات أجابت الدكتورة نوال الربيعي قائلة إن «من بين المشاكل الأخرى أيضا، هناك إشكاليات المؤسسات المدبرة لنظام التغطية الصحة، هي مؤسسات لست أدري هل تدبر النظام أم تعرقله، مؤسسات بادرت بخلق كل الإشكالات خارج القانون وليس لها رادع…» وأضافت متسائلة : ولست أدري لماذا، و قد اجتمعنا مع وزير الصحة السابق أنس الدكالي بحضور مدير» لانام»، وأكد أنه لا مجال لخرق القانون، لذا وجدت الفدرالية نفسها أمام خرق للقانون بوجود المؤسسة التحكيمية « لانام»، التي يطلب منها خرق الاتفاقية التي تم اعتمادها في يوليوز2017، وقد تمت مراسلة كل التعاضيات في هذا المجال، وكذلك أطباء الأسنان، فهذا لا يمكن وصفه إلا أنه العبث والاستهتار بالقوانين، وهناك مؤسسات تخرق كل القوانين من 65-00إلى الاتفاقية الوطنية، وترفض تعويض المواطن الذي يسدد اشتراكه السنوي، ولو رفع عليها عشرة مواطنين قضايا لأفلس صندوقها
وقد أثرنا انتباه كل المسؤولين إلى هذه الخروقات التي تمارسها المؤسسات المدبرة لنظام التغطية الصحية، رغم أن قطاعنا يتحمل أزيد من 90% من حاجيات المواطنين، وهو ما لم تستطع الدولة بكل إمكانياتها القيام به، لكنها لم تتدخل لوقف هذا العبث»
وتضيف نوال الربيعي، هناك أيضا، الملف الضريبي والقانون المنظم للمهنة الذي لم يبرح مكانه منذ 10 سنوات، وملف الممارسة اللاشرعية واللاقانونية لطب الأسنان، ومشروع القانون 25-14وما يشوبه من لبس، كل ذلك وغيره، تقول النائبة الأولى لرئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، جعلتنا ندعو إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، وتنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل
