نادي الفروسية بسيدي عثمان هل هو حلبة انتخابية؟

استغرب مسيرو نادي الفروسية لسيدي عثمان من الخرجة الإعلامية الأخيرة لنائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بالثقافة والرياضة على مستوى العاصمة الاقتصادية ، حيث تحدث كونه خرج بدعوة من المنخرطين في النادي والحال كما يؤكد مسيرو النادي ان المنخرطين في جمع عام استثنائي صوتوا بعدم تغيير نمط التدبير في هذا المرفق معربين عن تشبثهم بجمعيتهم ، وهو امر موثق بالمحاضر الرسمية طبقا للقوانين ، المعمول بها عكس ما أبداه نائب العمدة من كلام عام بدون أي وثيقة واضعا نفسه في موضع المتحيز بدل التعامل من موقع المسؤولية بصفته واحدا من مدبري شؤون الساكنة على المستوى الجماعي ، إذ أكد مسؤولو النادي أن اجتماعا عقده النائب المكلف بالشؤون الثقافية رفقة النائب الأول لعمدة مدينة الدارالبيضاء مع مسؤولي الجمعية بحضور السلطات بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان ، وتمت مناقشة ملف النادي والمقرر الذي اصدره مجلس المدينة بغية تفويت التدبير لإحدى شركات التنمية المحلية ، وتم الحديث عن الإكراهات والاستثمارات التي أنجزتها الجمعية داخل الناديي وهو لا يزال أرضا عاريا وكيف طابقت الجمعية الإنجازات والأبنية بما تتطلبه قوانين التعمير وما إلى ذلك من الإجراءات ، وطرح موضوع الماء والكهرباء الذي قطعه مجلس المدينة عن النادي ، وعبرت الجمعية أنه إجراء متسرع كون النادي يضم الحيوانات كالخيل والنبات كالحدائق وما إلى ذلك ، وأيا من كان سيسير النادي في المستقبل من غير المعقول أن يجده في وضعية خراب بفعل هذا الإجراء خاصة وأن المنشأة في الأول والأخير هي ملك جماعي ، وتم الاتفاق خلال اللقاء هذا على عقد جلسة أخرى للتفاوض والتباحث عن كيفية التدبير وتم وعدهم بأن مشكل الماء والكهرباء سيتم إعادة النظر فيها وسيتم حله على اساس أن تؤدي الجمعية واجبات استهلاكهما ، لكن بعد معاودة الاتصال بالنائب الأول للعمدة من طرف مسؤولي الجمعية لم يتلقوا أي رد عبر هاتفه ، ليفجأوا بالإعلان عن ندوة صحفية بدا فيها النائب المكلف بالشؤون الثقافية وكأنه طرف وليس مسؤولا على حل ملف ، وأكد مسؤولو الجمعية بان النائب المذكور كان بدوره عضوا منخرطا في النادي في السابق وسبق ان حضر في مسابقات ينظمها النادي ممثلا للعمدة ، وتساءل مدبرو الجمعية لماذا لم يتم التعامل مع هذا النادي كما تعامل مجلس المدينة مع اندية أخرى من خلال اتفاقية بدفتر تحملات واضح ؟ ولماذا لم تعطي ذات الاهتمام لأندية اخرى ولم تفرض عليها أي شيء ؟ ولماذا في هذه الظرفية يعطى الاهتمام لملف يمكن حله عبر إجراءات إدارية عملية وبسلاسة متناهية كما جرى في ملفات أخرى ؟ هل الأمر له وقع انتخابي بدل إيجاد صيغة يضمن فيها الجميع حقوقه ضمن الضوابط القانونية المعمول بها ؟