العربي رياض
لم تمر دورات يونيو لمقاطعات الدارالبيضاء كما عهدناها في بداية الولاية الحالية، بشكل سلس يطبعه الود بين مكونات الأغلبية خصوصا المكونة من الأحزاب المشاركة في الحكومة، فقد عرفت الدورات المنعقدة تشنجات واضحة وصلت حد تبادل الاتهامات أحيانا وأحيانا عرفت احتجاجات قوية على التدبير سواء داخل المقاطعات أو داخل مجلس المدينة، أي نعم ظلت الأغلبية متماسكة إلى حد ما خلال التصويت على نقط جداول الأعمال لكن بوادر عدم الرضا بين مكونات المجالس كانت ظاهرة إلى حد بعيد، فهل هو اقتراب نصف الولاية الذي دفع بالغضب للإعلان عن نفسه، أم هو البطء التدبيري الذي تتسم به هذه الولاية، بحكم أن برنامج عمل الجماعة مازال لم يخرج للوجود، وهو الذي يعد عماد خطة الطريق التي ستسير على خطاها المقاطعات.
يظهر من خلال مسح لهذه الدورات بأن مجموعة من المقاطعات سيصل بها المطاف إلى ما وصلته مقاطعة عين الشق التي منذ بداية الولاية وهي تعيش على إيقاع الصراعات، وما بلغته مقاطعة مولاي رشيد التي تشهد خلافات لاتتوقف وقد تصل إلى المحاكم. الملاحظة أيضا التي يمكن الخروج بها هي أن عددا من الأعضاء يحسون داخل هذه المقاطعات وكأنهم مجرد أرقام مؤثثة لا دور لها، لأن القانون التنظيمي يعطي جل الصلاحيات للرؤساء وبعض الصلاحيات للنواب أما البقية فهي في عهدة مزاج المدبر، حتى أن البعض عبر عن امتعاضه لأنه لم يستشر في برنامج عمل المدينة، وللإشارة فجل الدورات تضمنت نقطة تهم إبداء الرأي في هذا البرنامج، علما أنه تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المدينة في ماي الماضي، وهو أمر يدعو للسخرية صراحة وقد اعتبره بعض الغاضبين ” ضحكا على الذقون “، كل المؤشرات تفيد بأن بعض المقاطعات لن تركن إلى الهدوء في القادم من الدورات واللقاءات، على اعتبار أن منتصف الولاية على الأبواب، وهناك من لا يرضى أن يظل منتظرا في غرفة “التهميش” إلى حين حلول موعد الانتخابات القادمة…
مفاجأة الدورات كانت هي دورة مقاطعة مرس السلطان، التي انطلقت على إيقاع الاحتجاج من لدن بعض الجمعيات التي تجمعت في باب المقاطعة، وعبر أعضاؤها عن امتعاضهم من طريقة التدبير هناك، خلال الدورة عرض جدول الأعمال نقطتين، الأولى تهم بناء قاعة متعددة الاختصاصات، والنقطة الثانية تهم تحويلات مالية لهذه القاعة قيمتها 700 مليون سنتيم، قبل الدخول في أي مناقشة بادر عضو المعارضة حسن السويهب عن حزب الاستقلال ونبه الجميع إلى أن ما يعرض أمامهم غير قانوني البتة، فالمادة 231 من القانون التنظيمي لا تعطي هذا الاختصاص للمقاطعة بل لمجلس المدينة، قبل أن يثبت أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير مسجلة وغير محفظة، وبالتالي من غير القانوني أن تعتمد لإحداث مثل هذا المشروع، مذكرا بأنه في سنة 2018 قامت المقاطعة بإجراءات لضمها لكن الملف أقبر، ونبه بأنه خلال انعقاد اللجن كان المسؤولون يقدمون هذا المشروع كونه مرفقا ثقافيا، وفي الدورة يقدم على أساس قاعة متعددة الاختصاصات ؟ وهو ما يطرح تساؤلات عديدة ويدعو للاستغراب، علما أن العقار المتداول بشأنه يوجد على خط حدود سكة القطار المخترقة لمنطقة مرس السلطان، فكيف سيتم إنجاز مشروع ثقافي بمحاذاة ضجيج القطار؟!
أمام هذه المعطيات اضطر الرئيس إلى تأجيل نقط جدول الأعمال وتم رفع الجلسة، وهنا انطلقت التأويلات، هل من الناحية القانونية يعد تأجيل كل نقط جدول الأعمال بمثابة سقوط للدورة أم يعني شيئا آخر ؟ فهذه سابقة في تاريخ المجالس أن يأتي المسؤولون بنقط غير مضبوطة لا إداريا ولا قانونيا ويتم وضعها في برنامج العمل دون دراسة مدققة.، عموما اتفقت التأويلات على أن ما جرى هو هدر للزمن التدبيري، وهو تعطيل لمصالح الساكنة وفشل من لدن رئاسة المقاطعة !
