مند يناير الماضي الى الآن لم تتوصل المقاطعات الست عشرة المؤثثة للعاصمة الاقتصادية بالاعتمادات المتعلقة بالحسابات المرصودة ، أي بالسيولة المالية المرتبطة بالمنح ما يجعل القابض البلدي يعود الى الخزان المالي المرصود لها من المنحة السابقة والمتعلق اما بمصاريف أشغال أوغيرها ، ليرفهل لها كي لا تتوقف الخدمات، وبحسب مصادر من مجلس المدينة فان الجماعة الحضرية تتخبط في عجز مالي ، قسط منه موروث عن الولاية السابقة والجزء الآخر مرتبط بهده الولاية ، بسبب غياب استراتيجية تهم استخلاص المداخيل المالية لفائدة خزينة المدينة وبسبب أيضا الديون المتراكمة على الجماعة ، وكان المكتب المسير للمجلس قد رفع تحديا كبيرا عندما أعلن ،بأنه سيرفع من قيمة المداخيل المالية بنسبة 14 في المئة ، الا أنه الآن لايتجاوز وبالكاد نسبة 8 في المئة.. الوضع المالي الحالي للجماعة ستكون له انعكاسات سلبية على المقاطعات في القادم من الأيام – حسب تصريحات لمنتخبين بهده المقاطعات – وهو ماسيؤثر على سياسة القرب التي تدخل ضمن اختصاصات هده المقاطعات.
