أثارت مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح ، والشبكات المماثلة نقاشا واسعا لدى الرأي العام ، كما أثارت لبسا بين الحقوقيين ومستعملي شبكات التواصل ، وفي هذا الإطار صرح الكاتب الأول للاتحاد إدريس لشكر لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، بأنه ولحد الساعة لا يمكن الحديث عن أي مشروع طبقا للدستور ، إذ أننا أمام مسودة عرضت في المجلس الحكومي ومازالت مثار نقاش وتداول بين وزراء القطاعات المعنية ، حيث انتهت الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية مهمتها عرض المسودة على المجلس الحكومي ، قصد المصادقة قبل الإحالة على البرلمان ، وأعلن إدريس لشكر رفض أي مزايدة سياسوية قصد التموقع ، مؤكدا أن الحكومة كمؤسسة دستورية لا يمكن مصادرة رأي أعضائها في إبداء رأيهم ، معتبرا أن نقاشات التشكيك والتغليط السابق عن إصدار المشروع غير مقبولة ، وأضاف الكاتب الأول بأن المسودة وبعد تحولها إلى مشروع طبقا للدستور ، لابد من عرضها أمام البرلمان بغرفتيه باعتباره السلطة الموكول لها دستوريا حق التشريع ، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انطلاقا من مرجعيته الحقوقية في الدفاع عن الحريات العامة والفردية ، سيتخذ الموقف المناسب ٠ وكشفت مصادر حكومية عدم صحة عدد من التسريبات حول المسودة الحكومية ، معتبرة بأنها غير موثوقة محدرة من من تداول وثائق غير دقيقة ولا تحمل الصفة الرسمية المعتادة في التعامل مع القرارات لحكومية
