مستخدمون يوجهون رسالة استعطافية لإدارة الفوسفاط

خلال اجتماع عقدوه مؤخرا وجه عمال أحيلوا على التقاعد من طرف إدارة المجتمع الشريف للفوسفاط ، برسالة إلى #مصطفى_التراب الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، يوضحون فيها كيف تمت مجريات الفسخ الجماعي لعقد العمل الذي يربطهم ب #المؤسسة ، إبان إعادة هيكلة المؤسسة وتحويلها من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.

وجاء في الرسالة:

«السيد المدير العام المحترم، منذ تعيينكم على رأس المجتمع الشريف للفوسفاط من طرف جلالة الملك. حققتهم عمليات مشرفة يفتخر بها الجميع وحصلتم على أرقام معاملات قياسية منذ رئاستكم لهذه المؤسسة، ذات المركز العالمي.

السيد المدير، نريد أن نشير ونحن نعلم أنكم ترضوا على ذلك؟

أن عملية الاستغناء على خدمات مستخدمي المؤسسة والعمل على فسخ عقد عملهم لم يعالجها من أشرفوا عليها، بنفس الروح التي جعلت فوسفاطنا سترجع قوته في الساحة الدولية، إذ كنا كمستخدمين ضحية استغلت فيها ثقتنا، نحن الذين أفنينا حياتنا في خدمة مؤسستنا، حيث أرغمنا على استخلاص تعويضات لم نوافق عليها ولم يوافق عليها حتى مندوبو عمالنا، إذ شاب هذه العملية، الكثير من اللبس والغموض، خاصة وأنهم يشرحوا لنا بأن الأمر يتعلق بنفسخ استثنائي وأن المسطر يتم عبر مجرد توقيع توكيل، لمحام عينته الإدارة للنيابة عن العمال، ثم وصل وإبراء يتعلق بالمبلغ الذي سيمنح لنا، لكننا تفاجأنا بوجود دعاوي قضائية مرفوعة في غيابنا مع أحكام، فهمنا من خلالها أن عملية الفسخ اكتشف طابع التعسف وبالتالي، فإن العمال المعنيين يستحقون كل التعويضات القانونية المترتبة عن هذا الفسخ، ماجعلنا نحن بأن تم استغلالنا من لدن المشرفين على عملية الفصل، الذين أجبرونا على استخلاص مبالغ لا علاقة لها بما يوجبه القانون، ما دفعنا للالتجاء إلى القضاء، الذي أنصفنا وقضى لنا بمستحقاتنا القانونية بعد عناء ومشقة مساطر دامت ثما سنوات، كما استصدرنا قرارات استثنائية، أكدت من خلالها هيئة المحكمة بأن الطرد الذي ترتب في حقنا كان طردا تعسفيا.

لكننا فوجئنا بالإدارة من جديد تحجم عن تنفيذ أصدرته المحكمة لتستصدر قرارات بإيقاف التنفيذ وهي سابقة في مجال نزاعات الشغل ولازال الطعن فيها معروضا أمام محكمة النقض.

نعلم سيدي المدير بأن لا علم بكل تفاصيل ما جرى لذا ارتأينا أن نتقدم بهذه الرسالة الاستقطافية من أجل مطالبة الإدارة بتوقيق تصلبها حتى نمنع من حقوقنا مع تسوية وضعيتنا بمنحنا مستحقاتنا القانونية، علما أن المؤسسة لم يسبق في تاريخها أن ظلمت أي مستخدم مع رد الاعتبار لنا كأبناء هذه المؤسسة، لأننا سئمنا من مشقة المقاضاة وطرق الأبواب علما أننا حاولنا لمرات متعددة الاتصال بكم لكننا منعنا من ذلك.