Site icon Dade24 – ضاد 24

مروان راشدي‮ ‬رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية لمقاطعة الحي ‬المحمدي‮ ‬بالدار البيضاء‮: القانون التنظيمي‮ ‬للمقاطعات‮ ‬يكرس لديمقراطية صورية‮!‬

#العربي_‬رياض

دور المستشار الجماعي‮ ‬الآن؟‮.. ‬سؤال أصبح‮ ‬يرخي‮ ‬بظلاله،‮ ‬ونحن في‮ ‬منتصف #الولاية الجماعية الآن،‮ ‬خاصة في‮ ‬#المدن الكبرى،‮ ‬وتحديدا داخل #المقاطعات ،‮ ‬إذ لم‮ ‬يعد للمنتخب العادي‮ ‬داخل المقاطعة الحضرية أي‮ ‬دور حتى في‮ ‬مسألة رفع اليد للتصويت في‮ ‬ظل #القانون الجماعي‮ ‬الحالي‮. ‬هذا الأمر جعل العديد من الأصوات،‮ ‬تخرج للتنبيه والتساؤل حول ما اعتبره فراغات تركها هذا القانون الذي‮ ‬أضحى فيه رؤساء المقاطعات‮ ‬يتمتعون بكل الصلاحيات داخل القاطعة دون أن‮ ‬يلتفت إلى البقية المنتخبة بأهمية كبرى‮.‬ هذا الموضوع جعلنا نستقرئ آراء بعض المتتبعين والمهتمين لإثارة النقاش حوله،‮ ‬وسنوردها من خلال سلسلة مقالات تعكس مختلف الآراء والملاحظات‮..‬ وجه شاب دخل التجربة الانتخابية الحالية،‮ ‬اخترنا أي‮ ‬يكون أول المفتتحين لهذا النقاش الذي‮ ‬نطرحه،‮ ‬ويتعلق الأمر بمروان راشدي،‮ ‬الذي‮ ‬يرأس اللجنة الثقافية والاجتماعية ل #مقاطعة #الحي_‬المحمدي‮ ‬ب الحسين نصر الله ‮.‬ في‮ ‬معرض رده،‮ ‬أكد #مروان_راشدي‮ ‬أن #المستشار في‮ ‬ظل القانون السابق المنظم للعمل الجماعي‮ ‬كان له دور أساسي‮ ‬يتجلى على الأقل في‮ ‬المراقبة،‮ ‬إن لم‮ ‬يكن‮ ‬يتمتع بمسؤولية داخل #المجلس ،‮ ‬وهو دور مهم رغم أن التجارب السابقة سجلت انزلاقات،‮ ‬لكن هذا الحق كان عنوانا لكل مستشار ولج المجلس #المنتخب،‮ ‬وكان لهذا الدور وقعه،‮ ‬أما الآن فمواد القانون تعطي‮ ‬السلطة المطلقة في‮ ‬التدبير للرئيس داخل المقاطعات،‮ ‬بل تعفيه حتى من إطلاع‮ (‬إن أراد ذلك‮) ‬أعضاء المجلس،‮ ‬وحتى المكتب على الإجراءات التي‮ ‬يريد اتخاذها‮.‬ وأضاف مروان راشدي‮: ‬نحن اليوم دخلنا إلى نصف الولاية،‮ ‬وأهم ما جاء في‮ ‬القانون التنظيمي‮ ‬هو إلغاء الحساب الإداري،‮ ‬خصوصا داخل المقاطعات‮. ‬إذن هنا‮ ‬يطرح السؤال ما جدوى تواجد باقي‮ ‬المنتخبينأ إن لم‮ ‬يكن لهم رأي‮ ‬حتى في‮ ‬هذا الأمر؟ المفارقة،‮ ‬يقول #راشدي ،‮ ‬هي‮ ‬أن هناك ثلاث دورات للمجلس في‮ ‬السنة،‮ ‬وهي‮ ‬دورات شتنبر،‮ ‬يناير ويونيو‮. ‬الدورتان الأخيرتان عاديتان إلى حد ما،‮ ‬لكن دورة شتنبر تعرض فيها الميزانية العامة للمصادقة،‮ ‬تخيلوا أن هذه الميزانية قد تعرض على الأعضاء،‮ ‬بدون أن تكون لهم أي‮ ‬تفاصيل حولها،‮ ‬ويجهلون حتى أين ستصرف،‮ ‬أو أين صرفت سابقتها،‮ ‬هنا‮ ‬يجب أن نقر بأن المشرع لم‮ ‬يول أي‮ ‬اعتبار أو أهمية لدور المستشار كممثل صوت عليه المواطنون كي‮ ‬يمثلهم داخل هذه المؤسسة الدستورية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬نجده لا‮ ‬يتحدث إلا عن دور الرئيس وعلاقته ب #مجلس_المدينة ،‮ ‬بالتالي‮ ‬هنا من حقنا أن نتساءل في‮ ‬ظل هذا القانون‮: ‬هل نحن في‮ ‬حاجة إلى صرف كل هذه الأموال لإجراء انتخابات مجالس المقاطعات؟ إذ كان علينا أن نوفر تلك المصاريف وأن ننتخب رؤساء المقاطعات مباشرة من مجلس المدينة دون الدخول في‮ ‬متاهات حملات انتخابية تصرف عليها أموال لتعطينا منتخبا بدون جدوى،‮ ‬وبما أنه رئيسا لإحدى اللجن الدائمة داخل المقاطعة،‮ ‬لم‮ ‬يفوت راشدي‮ ‬الفرصة دون أن‮ ‬يزن مدى فعاليتها في‮ ‬اتخاذ القرارات،‮ ‬إذ أكد بأن المشرع جرد اللجن الدائمة من عدة أمور منها أساسا أن مقرراتها‮ ‬غير ملزمة للمجلس ولا تتمتع بأية أولوية،‮ ‬إذ‮ ‬يمكن للمكتب المسير أن‮ ‬يغير كل ما جاء في‮ ‬مقرراتها دون استشارتها أو إخبارها‮ ( ‬للإشارة فأنا أتكلم بصفة عامة،‮ ‬وليس عن المقاطعة التي‮ ‬أنا عضو فيها‮).‬ والخطير و الأخطر،‮ ‬لتأكيد ما سبق،‮ ‬فلجنة المالية التي‮ ‬عماد العمل الجماعي‮ ‬نجدها لا تتوصل بالوثائق الخاصة بالميزانية،‮ ‬وأين ستصرف هذه الميزانية،‮ ‬والكيفية التي‮ ‬تتعامل بها المؤسسة مع المقاولات المتعاملة مع المقاطعة‮.‬ أمام كل هذا،‮ ‬نجد أنفسنا أمام قانون تنظيمي‮ ‬يكرس لديمقراطية صورية ليس إلا‮.‬

Exit mobile version