مروان راشدي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية لمقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء: القانون التنظيمي للمقاطعات يكرس لديمقراطية صورية!
dade24 | ضاد 24
#العربي_رياض
دور المستشار الجماعي الآن؟.. سؤال أصبح يرخي بظلاله، ونحن في منتصف #الولاية الجماعية الآن، خاصة في #المدن الكبرى، وتحديدا داخل #المقاطعات ، إذ لم يعد للمنتخب العادي داخل المقاطعة الحضرية أي دور حتى في مسألة رفع اليد للتصويت في ظل #القانون الجماعي الحالي. هذا الأمر جعل العديد من الأصوات، تخرج للتنبيه والتساؤل حول ما اعتبره فراغات تركها هذا القانون الذي أضحى فيه رؤساء المقاطعات يتمتعون بكل الصلاحيات داخل القاطعة دون أن يلتفت إلى البقية المنتخبة بأهمية كبرى. هذا الموضوع جعلنا نستقرئ آراء بعض المتتبعين والمهتمين لإثارة النقاش حوله، وسنوردها من خلال سلسلة مقالات تعكس مختلف الآراء والملاحظات.. وجه شاب دخل التجربة الانتخابية الحالية، اخترنا أي يكون أول المفتتحين لهذا النقاش الذي نطرحه، ويتعلق الأمر بمروان راشدي، الذي يرأس اللجنة الثقافية والاجتماعية ل #مقاطعة #الحي_المحمدي ب الحسين نصر الله . في معرض رده، أكد #مروان_راشدي أن #المستشار في ظل القانون السابق المنظم للعمل الجماعي كان له دور أساسي يتجلى على الأقل في المراقبة، إن لم يكن يتمتع بمسؤولية داخل #المجلس ، وهو دور مهم رغم أن التجارب السابقة سجلت انزلاقات، لكن هذا الحق كان عنوانا لكل مستشار ولج المجلس #المنتخب، وكان لهذا الدور وقعه، أما الآن فمواد القانون تعطي السلطة المطلقة في التدبير للرئيس داخل المقاطعات، بل تعفيه حتى من إطلاع (إن أراد ذلك) أعضاء المجلس، وحتى المكتب على الإجراءات التي يريد اتخاذها. وأضاف مروان راشدي: نحن اليوم دخلنا إلى نصف الولاية، وأهم ما جاء في القانون التنظيمي هو إلغاء الحساب الإداري، خصوصا داخل المقاطعات. إذن هنا يطرح السؤال ما جدوى تواجد باقي المنتخبينأ إن لم يكن لهم رأي حتى في هذا الأمر؟ المفارقة، يقول #راشدي ، هي أن هناك ثلاث دورات للمجلس في السنة، وهي دورات شتنبر، يناير ويونيو. الدورتان الأخيرتان عاديتان إلى حد ما، لكن دورة شتنبر تعرض فيها الميزانية العامة للمصادقة، تخيلوا أن هذه الميزانية قد تعرض على الأعضاء، بدون أن تكون لهم أي تفاصيل حولها، ويجهلون حتى أين ستصرف، أو أين صرفت سابقتها، هنا يجب أن نقر بأن المشرع لم يول أي اعتبار أو أهمية لدور المستشار كممثل صوت عليه المواطنون كي يمثلهم داخل هذه المؤسسة الدستورية، في الوقت الذي نجده لا يتحدث إلا عن دور الرئيس وعلاقته ب #مجلس_المدينة ، بالتالي هنا من حقنا أن نتساءل في ظل هذا القانون: هل نحن في حاجة إلى صرف كل هذه الأموال لإجراء انتخابات مجالس المقاطعات؟ إذ كان علينا أن نوفر تلك المصاريف وأن ننتخب رؤساء المقاطعات مباشرة من مجلس المدينة دون الدخول في متاهات حملات انتخابية تصرف عليها أموال لتعطينا منتخبا بدون جدوى، وبما أنه رئيسا لإحدى اللجن الدائمة داخل المقاطعة، لم يفوت راشدي الفرصة دون أن يزن مدى فعاليتها في اتخاذ القرارات، إذ أكد بأن المشرع جرد اللجن الدائمة من عدة أمور منها أساسا أن مقرراتها غير ملزمة للمجلس ولا تتمتع بأية أولوية، إذ يمكن للمكتب المسير أن يغير كل ما جاء في مقرراتها دون استشارتها أو إخبارها ( للإشارة فأنا أتكلم بصفة عامة، وليس عن المقاطعة التي أنا عضو فيها). والخطير و الأخطر، لتأكيد ما سبق، فلجنة المالية التي عماد العمل الجماعي نجدها لا تتوصل بالوثائق الخاصة بالميزانية، وأين ستصرف هذه الميزانية، والكيفية التي تتعامل بها المؤسسة مع المقاولات المتعاملة مع المقاطعة. أمام كل هذا، نجد أنفسنا أمام قانون تنظيمي يكرس لديمقراطية صورية ليس إلا.
