جمال بوالحق

راسلت العديد من الفعاليات الجمعوية بلاغا جمعويا إلى وزير الداخلية، أكدّت من خلاله على وجود عدة خروقات تطال مشروع الرشاد المخصص لإعادة قاطني دور الصفيح، والتي تتمثل في إقصاء العديد من السكان،ممّن يقطنون سواء بدوار حيمود (فيرمة عبد الجبار) ،أو بدوار لحلايبية، تحت ذريعة أنّهم لم يتزوجوا إلاّ في غضون السنوات الأخيرة 2015م 2016م 2017م 2018م ،ولم يتم إحصاؤهم،رغم توفرهم على مساكن مستقلة،هذا في الوقت الذي سيستفيد منه، أشخاص آخرون وضعيتهم مشابهة لوضعيتهم، لكن تم الانحياز لهم بشكل واضح من طرف اللجنة كما هو حال “دوار حيمود” الذي عرفت عملية إيواءه، عدّة تجاوزات في ظل إدراج أسماء مستفيدين بشكل تعسفي رغم أنّ بعضهم لم يتزوجوا إلاّ في 2017م / 2018م ،وتمّ وعدهم بتمكينهم من بقع تفضيلية رغم أنّهم ميسورين، ولا يحق لهم الاستفادة من مشروع خصصه الملك للفقراء المعدمين، ويكفي فحص دقيق في لوائح المستفيدين للوقوف على عدة حالات تتوفر على مساكن وعقارات كما تمت الإشارة لذلك من طرف بعض السكان في “الريبورتاج” المصور، الذي أجرته معهم جريدة (hibapress ) يوم الجمعة 24 نونبر الجاري2018م، كما هو موضح في الرابط التالي: https://www.facebook.com/hibapresscom/videos/256041781752515/UzpfSTE2NTkyNzg5Mzc6MTAyMTU0OTUwMzY2 DMyNjc/?comment_id=10215514044398449&notif_id=1543233950074488&notif_t=feed_comment
وعبّرت هذه الجمعيات عن إدانتها لهذه الفوضى والانتقائية، التي تطال عملية تسجيل المستفيدين من هذا المشروع ،الذي أحدثت خروقاته غليانا في صفوف السكان ،ينذر باحتقان اجتماعي خصوصا وأن البقع التفضيلية، يتم توزيعها، من غير إجراء القرعة، على المقربين ،أغلبيتهم، من الميسورين، وهو أمر يطرح عدّة علامات استفهام تتطلب إجراء بحث مسؤول ونزيه في شأنها، في ظل هذا التلاعب، الذي يطال هذا المشروع الملكي، الذي يتم الإساءة إليه على مستوى البقع التفضيلية، التي لا يستفيد منها إلاّ المحظوظون، بينما البقع السكنية العادية،يتم منحها للمعدمين، وهو أمر يفرض وضع حدّ لهذه الخروقات والحرص على إجراء القرعة، التي تهمّ هذا المشروع بشكل شفاف، بعيدا عن (التخلويض) الذي يشوبها

وأكدّت ذات الجمعيات بتمثيلية من المجتمع المدني ضمن اللجنة المكلفة بتدوين أسماء المستفيدين؛ بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على هذا المشروع السكني، الذي يجب أن يستفيد منه الفقراء لوحدهم. وفي حال عدم التعامل مع مضمون هذا البلاغ بالجدية المطلوبة، فالجمعيات ستكون مضطرة لمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي ملزم لجميع الأطراف.
ويُشار على أن مشروع إعادة إسكان المجمع الصفيحي لدُوَارَيْ الحلايبية، وساكنة عبد الجبار بدوار حيمود، يعرف تعثرا كبيراَ بسبب عدّة مشاكل،أثارت تذمر العديد من السكان، وتتعلق هذه المشاكل بالأساس بمصير الأسر المركبة، التي تخصّ وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، والتي مازال مصيرها مُعلقا، من غير العمل على إعادة إيوائها، علاوة عن مشكل المستفيدين من البقع العادية، الذين وجدوا صُعوبة بالغة، في تشييد مساكنهم بسبب فقرهم، ويرفض مقاولو البناء بناءها؛ لأنّها لا تتوفر على موقع مميز،أو محل تجاري،لذلك يتجنبونها،ويقبلون على تشييد البُقع المُميّزة، هذه الأخيرة، يتم التهافت عليها بطريقة غير قانونية في مزاد مغلق، لصالح بعض المقاولين على صلة مع أصحاب القرار المحلي

ويُشار أيضا على أنّ العديد من السكان بدوار “الحلايبية”، يرفضون الرحيل إلى مشروع الرشاد، إلى حين إيجاد حلّ لوضعيتهم كأسر مركبة، وأيضا إيجاد حل للمتزوجين ما بعد 2010م الذين يطالبون بالاستفادة بدورهم من بقع هذا المشروع مثل متزوجين آخرين استفادوا منه، رغم أنهم لم يتزوجوا إلاّ في غضون السنتين الأخيرتين