تأجلت مُحاكمة رئيس #مجلس #عمالة #مديونة ، ومن معه من الموظفين إلى الواحد والعشرين من شهر فبراير المقبل . وأفادتنا مصادر مطلعة على أنه كان من المقرر البث في هذا الملف الأربعاء 24 يناير الجاري، لكن دفاع المتهمين طالب بتأجيلها إلى وقت لاحق ، مما جعل المحكمة تُحدد لها التاريخ المذكور للحكم فيها
ويشار على أن رئيس المجلس الإقليمي ومن معه من بعض الموظفين يتابعون بعدة تهم من بينها : سوء تدبيره لبعض الصفقات ، وتبديد أموال عمومية والتوقيع على صفقات مشبوهة ، والتزوير في محرر تجاري ، وتجاوزات في صفقات “الكازوال”
ويُشار على أن هذا الملف فجَّره في بداية الأمر ، أعضاء من داخل التركيبة البشرية لمجلس عمالة مديونة ،المنتمية لأطياف حزبية مختلفة منها الاتحاد الدستوري ، والعدالة والتنمية ، والأصالة والمعاصرة ، والتي دوَّنت العديد من الشكايات ، أحالتها على عدة جهات مسؤولة ، محليا ، وإقليميا ، ووطنيا تتهم فيها الرئيس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بسوء تدبيره للشأن الإقليمي ،على مستوى أوجه الصرف ، التي طالبوا بضرورة التدقيق في أوجهها المختلفة ،خصوصا على مستوى المحروقات ، وتجهيز ، وإصلاح مكتب الرئيس ، والمصاريف المتعلقة بإصلاح السيارات التابعة للمجلس الإقليمي ،وقطع غيارها فضلا عن مصاريف موسم الفروسية لسيدي أحمد بلحسن ، وأيضا الكشف عن المصاريف الخاصة بممون للحفلات يتعامل مع مجلس العمالة ، وكذلك مصاريف صفقة لشراء سيارات النقل المدرسي ، والكشف عن ما “اعتبروه” ملابسات طالت الاتفاقية المتعلقة بتسيير هذه السيارات
وأضافت نفس المصادر على أن عامل الإقليم ، عندما استوت عجينة هذا الملف أحالها على فرن القضاء للبحث في مكوناتها ،والتحقيق في جزئياتها قبل إيصالها عبر نار هادئة للمحكمة لتعمل على تسويتها والحكم فيها
