العربي رياض
بعد أن تولت مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع مسؤولية تدبير توزيع الماء والكهرباء في المدن ،كل المؤشرات تفيذ بأن الأمور تذهب في الاتجاه الذي رسمته وزارة الداخلية ، وبأن الخدمات تسير في الجودة المتوخاة ، وعلمنا ان تكاوين تجريها المجموعة لأطرها في مختلف المدن خاصة في المدن التي كانت تسير بواسطة الوكالات وليس بواسطة التدبير المفوض ، وبأن هذه التكاوين تشق طريقها بما هو مرسوم لها مما يوحي بأن طريقة التدبير الجديدة سيكون لها الوقع الجيد على القطاع ، بما يتطلبه مع الإكراهات الطقسية المتسمة بالجفاف والتي تفرض ترشيدا في المستوى لهذه المادة الحيوية .لكن تطلع بعض التقارير الصحفية بين الحين والآخر ، لتشعل الضوء على بعض المشاهد التي لا يرجى أن تكون حاضرة في التدبير الحديث الذي رسمه المغرب لقطاعاته الهامة ، من مثل هذه المشاهد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول الخلاف بين العامل مدير الشبكات العمومية بوزارة الداخلية والمدير الجهوي لشركة التوزيع بجهة مراكش آسفي ، والتي أفضت إلى استقالة الأخير، في الحقيقة ما أحوجنا إلى أطرنا الوطنية خاصة الآن ونحن ندخل يوما بعد يوم امتحانات دولية وقارية ن هذه الأطر هي المعول عليها لإنجاح كل المخططات التي ترسمها إدارتنا بعيدا عن منطق ” أنا الوصي ” ، التي أكل عليها الدهر وشرب ، المفروض اليوم هو الانكباب على إنجاح تجربتنا الوطنية وليس الدخول في سجالات مع الأطر ، التي نعلم كمتتبعين أنه رغم تجربة التدبير المفوض كانت هذه الأطر هي الركيزة الأساسية في تدبير القطاع وليس الغير، وأظهرت أطرنا كفاءة عالية في المجال وعلو كعب لا يمكن للمرء إلا أن يفخر به .المنتظر من الجهات الوصية هو توفير الأجواء لإنجاح خطوتنا هذه التي صفق لها الجميع ، من خلال إزالة الأخطاء التي كانت ترتكب من طرف بعض الوكالات أو بعض شركات التدبير المفوض ، من ذلك كما كان ينبه الإعلام إليه في حينه ، أن تعطى الصفقات للشركات المقربة بدل إعمال مبدأ التنافسية ، والتساهل في الاستخلاص مع أطراف وقصف أطراف أخرى ووضع دفاتر تحملات على مقاس شركات محظوظة وما إلى ذلك ، ولعل الرجوع إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات في أمور عديدة تخص القطاع كافية لتضع أمامنا بوصلة ما يجب تصحيحه ، بدءا بمعرفة الشركات ذات القرابة وصولا إلى أمور أخرى
