توصلنا ب #بلاغ من حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت مفاده :
بلاغ ل #حزب_التجمع_الوطني_للأحرار بجهة درعة تافيلالت
تفاعلا مع البيانات وردود الأفعال لبعض الفرق المكونة للمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، بسبب رفض أغلبية المستشارات والمستشارين لميزانية المجلس لسنة 2018، وعلى خلفية ما روج من تضليل للرأي العام من قبل الرئيس والموالون له فان حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت يوضح مايلي:
-
إن مواقف الحزب كان واضحة منذ البداية، وبتوجيه من القيادة تم التصويت على مرشح حزب الاستقلال، لان التجمع الوطني للأحرار يؤمن بان المبادئ الديمقراطية تلزم أن تكون التحالفات مؤسساتية حزبية، واستغربنا آنذاك للفعل المشين الذي قام به الرئيس المتمثل في اختلاس عضوين من حزبنا في جنح الظلام لتكميل أغلبيته العددية، مقابل مقايضتهم بمناصب في المكتب، وأفضع من ذلك أقحمنا الرئيس في أغلبيته دون إرادتنا بمقتضى المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص “على أن كل عضو في المكتب يعتبر حزبه من الأغلبية”
-
إن الرئيس في خرق سافر للأعراف والقوانين، سجل الموالون له في اللجان الأساسية يوما قبل اجتماع المجلس، ونتيجة لذلك فان عدد من المستشارات والمستشارين لم يجد مكان لهم في اللجان، بينما كان من المفروض أن يتكلف رؤساء الفرق بتعيين من يمثلهم في مختلف اللجان كما هو معمول به المؤسسات المنتخبة.
-
إن التجمع الوطني للأحرار الذي يطمح إلى الرقي بالمجلس إلى مستوى برلمان جهوي، عارض وندد تبخيس عمل المجلس ومستشاريه، وبلجوء الرئيس بطريقة انفرادية عبر مكتبه بعرض المشاريع على اللجان، التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله حسب رغباته يعرضه على المجلس، وهنا نتساءل عن هذا العمل الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، الذي من المفروض فيه أن يكون على علم بان اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وان من يعرض تقارير اللجان هم المناديب و ليس الرئيس.
-
ترسيخا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما أن المستشارات والمستشارون سيتم محاسبتهم بعد ست سنوات في أقاليمهم، حرص فريق الحزب بالمجلس على أن تتم برمجة المشاريع على مستوى الأقاليم، بحضور المستشارات والمستشارون الجهويون لكل إقليم ورؤساء المجالس الاقليمية ورؤساء الجماعات وممثلو المجتمع المدني، في إطار إستراتجية جهوية متفق عليها، وهو الذي سيمكن من تحقيق للالتقائية بين مشاريع المؤسسات المنتخبة والقطاعات الوزارية .
-
وفي ظل غياب منهجية اختيار الأولويات والمشاريع، يضطر مستشارات ومستشارو الحزب على التصويت على المشاريع الوحيدة التي يقترحها الرئيس بانفراد، لكي لا ينعتوا أنهم ضد مصلحة الساكنة، ” وعلى سبيل المثال أتى الرئيس بمفرده باتفاقية مع وزارة التجهيز ب120 مليار سنتيم وأغلبية المشاريع التي تتضمنها هذه الاتفاقية تتمثل في بناء وصيانة طرق وطنية والتي هي من اختصاص هذه الوزارة والتي تفوق ربع ميزانيات الجهة لست سنوات،و لو أعطيت الفرصة وتم إشراك المستشارات و المستشارين في اختيار المشاريع و التي ستمول ب120 مليار سنتيم لكانت الاولوية ستعطى لمشاريع الماء الصالح للشرب والسدود التلية والتعليم والصحة.
-
وبخصوص النقطة المتعلقة بتعميم المنح الجامعية، فان مستشارو ومستشارات الحزب بالمجلس صوتوا والى جانب الفرق الأخرى على الاتفاقية التي تنص على تعميم المنحة الجامعية للطلبة، بل وأكثر من ذلك اقترحوا منح 2000 درهم كمنحة للدخول الجامعي في كل سنة لجل الطلبة ولا زالوا متشبثين بهذا المقترح.
-
إن التجمع الوطني للأحرار على علم يقين كجميع المتتبعين للشأن العام، أن الرئيس آتى بهذه الاتفاقية وأدرجها في الباب الميزانية لتمرير مشروع ميزانية 2018 برمتها دون إعطاء وثائق تبين كيفية صرف الميزانيات السابقة، ومرجعية تحديد الأولويات، وخاصة برنامج التنمية الجهوية وحصيلة انجازات الاتفاقيات التي تم التصويت عليها.
