عزالدين زهير
عقد مجلس جهة الدار البيضاء -سطات، الإثنين الماضي بمقر عمالة إقليم مديونة، دورته العادية لشهر مارس 2023، حيث تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاجتماعية والتنموية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، وتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة.
وخلال هذه الدورة، تم تقديم تقرير إخباري مفصل حول الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الجهة والمكتب المسير واللجان الدائمة. وشكلت هذه الدورة فرصة لإطلاع أعضاء المجلس، من خلال مداخلات مدراء الجهة، على مجموعة من الأنشطة والبرامج المنجزة أو التي في طريقها للإنجاز أو المبرمجة مرفقة بتركيبتها المالية.
كما تم بالمناسبة، تقديم تقارير رؤساء اللجان حول الاجتماعات التي عقدتها للتداول في النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والتي همت 32 نقطة، تتعلق بمشاريع تنموية واجتماعية بعدة أقاليم وعمالات تابعة للجهة. وبعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس على كافة النقاط المدرجة، ثلاث نقط بالأغلبية، و29 بالإجماع.
على المستوى الاجتماعي والبنيات التحتية، تمت المصادقة على عدة مشاريع من بينها، اتفاقية شراكة من أجل اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة المركز الجهوي لتحاقن الدم، وملحق اتفاقية شراكة من أجل تمويل إنجاز مشروع الصرف الصحي والتطهير السائل بجماعة مليلة (إقليم بنسليمان)، واتفاقية تهم إحداث واستغلال مركز للمؤتمرات والمعارض الدولية بالمعرض الدولي بالدار البيضاء.
وعلى المستوى الرياضي، تمت المصادقة على الخصوص، على ملحق اتفاقية من أجل تأهيل المركب الرياضي أهراس بسيدي البرنوصي، ومشروع اتفاقية من أجل الإسهام في بناء وتجهيز مقر الأكاديمية المغربية لرياضة ركوب الموج وتكوين مربي ومؤطري الأكاديمية بجماعة الشراط بإقليم بنسليمان.
وكان لإقليم مديونة حصة مهمة من المشاريع المصادق عليها، والتي همت على الخصوص مشاريع تنموية ورياضية واجتماعية، تتعلق بإحداث مركز جامعي لكرة القدم، وبناء وتجهيز مركز مرجعي للصحة الإنجابية بجماعة مديونة، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل الإسهام في دعم تسيير وتدبير المركز الاجتماعي لاستقبال الأشخاص المسنين بجماعة الهراويين، ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من أجل إحداث مركب للصناعة التقليدية بإقليم مديونة، واتفاقية شراكة من أجل تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة مديونة.
كما تمت المصادقة على إعادة النظر في غلاف وشروط عقد القرض الممنوح لمجلس الجهة من طرف الشركة المالية الدولية (SFI)، وإعادة هيكلة وجدولة القروض الممنوحة لمجلس الجهة من طرف صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، والمصادقة على مشروع برمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم سنة 2022، وعلى مشروع إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات.
