مؤسسة التعاون بين الجماعات قد تصبح هي البديل المنتظر لاستراتيجيات البلديات
dade24 | ضاد 24
العربي رياض
طفت على السطح، مؤخرا،وبشكل قوي، إحدى المؤسسات الدستورية التي لم يكن للمواطن عموما سابق معرفة بها، ألا وهي مؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء)، ولعل موضوع النقل الحضري والجماعي هو ما جعل هذه المؤسسة تعلن عن نفسها، خاصة بعدما وصل قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية إلى الحضيض الواضح، من خلال اهتراء الحافلات التي أصبحت لا تليق إلا للحرائق والتسبب في الكوارث
فبعد مجموعة من الدعاوى القضائية، بين شركة “مدينة بيس” والجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي مازال البعض منها متداولا في المحاكم، التجأ المجلس الجماعي البيضاوي إلى هذه المؤسسة، لكونها تجمع مجموعة من الجماعات المحيطة بالدار البيضاء وهي معنية بموضوع النقل عبر الحافلات بحكم ارتباط هذه المناطق بالعاصمة الاقتصادية، كما أن القانون المنظم للجماعات يعطي لهذه المؤسسة الحق في تدبير هذا القطاع، وكذلك كان، حيث فوضت هذه المؤسسة إلى شركة التنمية المحلية” الدار البيضاء للنقل”، أمر القيام بدراسة علمية مع إعداد مخطط للتنقل الجماعي، وهو ما اشتغلت عليه الشركة، من خلال دراسات إحصائية وتقنية استحضرت فيها عدد المتنقلين من هذه الجماعات في ما بينها وأيضا في ما بينها وبين الدار البيضاء، مع وضع التخريجة اللازمة لجعل خطوط النقل عبر الحافلات بين هذه المناطق مترتبطة بطرامواي الدار البيضاء، وتكلفت الشركة أيضا بتحضير دفتر تحملات جديد للنقل مع إعلان صفقة عمومية لاستقطاب متعهد جديد بديلا عن الشركة السابقة “مدينة بيس”، التي انتهى عقدها الذي يربطها بالدار البيضاء في هذه السنة، وقررت الجماعة عدم انتدابها من جديد، كما تكلفت الشركة أيضا بعملية اقتناء 700 حافلة لتغطية الخصاص الحاصل في الأسطول، ستستقبل منها 350 في مرحلة أولى و350 أخرى في مرحلة ثانية، الأمر الذي دفع شركة “مدينة بيس” إلى رفع دعوى قضائية للطعن في هذه الصفقة وهي الدعوى التي ربحتها إلا أن شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل” استأنفت الحكم ومازال الجميع ينتظر الحسم النهائي
إذن في هذه الظروف ظهرت بقوة مؤسسة التعاون بين الجماعات التي نحاول في هذه الورقة أن نسلط الأضواء عليها حتى يتمكن المتتبع والمواطن، بصفة عامة،من أن يكون محيطاباختصاصاتها وأدوارها
في ما قبل كانت هناك مؤسسة شبيهة لها وهي “مجموعةالجماعات” وكانت تضم11جماعة على رأسها الدارالبيضاء، وكانت لها بعض المهاممنها النقل والربط بالماءوالكهرباء، وكذا بعض الأمورالمشتركة بين الجماعات القريبةمن بعضها،إلا أن فعاليتها لمتكن في المستوى المطلوب، وميزانيتها كانت شحيحة
بعددستور2011،استبدلاسمها وتحول إلى “مؤسسةالتعاون بين الجماعات”،وأدرجها في إطار القانونالتنظيمي المؤسس للجماعاتالترابية113/14،وهي آليةجديدة من التدبير لخلق التواصلوالاتصال المفروض أن يكونبين الجماعات المحيطة ببعضها،نظرا لارتباط ساكنتها ببعضها،وقد خول لها القانون التنظيميفي مادته134، الحق فيممارسة أدوار استراتيجية بينالجماعات المكونة لها.ومن هذهالأدوارأو المهام،تدبير النقلالجماعي وإعداد مخطط التنقلاتالجماعية،وأيضا أناط بها مهمةمعالجة النفاياتوالوقاية وحفظالصحة،والإشراف علىالتطهير السائل والصلبومحطات معالجة المياه العادمة،وتوزيع الماء الصالح للشربوالكهرباء والإنارة العمومية،وكذا صيانة الطرق العموميةالجماعية،كما يمكنها، بناء علىمداولات مجالس الجماعاتالمكونة لها أن تناط بها، جزئيا أوكليا، أنشطة ذات الفائدةالمشتركة، كإحداث التجهيزاتوالخدمات وتدبيرها وأيضاإحداث وتدبير التجهيزاتالرياضية والثقافية والترفيهية،دون أن ننسى إحداث الطرقالعمومية وتهيئتها وصينتها،معإحداث مناطق الأنشطةالاقتصادية والصناعيةوتدبيرها، وفتح لها المشروع إمكانية القيامبمهام أخرى تقررها الجماعاتالمكونة للمؤسسة
“مؤسسة التعاون البيضاء” مثلا،تتكون من مجلس ومكتب وكاتبللمجلس في هيكلتها،إذ يتكونمجلس “مؤسسةالتعاونالبيضاء”من18رئيساقادمينمنالدارالبيضاءوالجماعاتالمحيطةوكذامنأعضاءمنتدبينمنهذهالجماعات،ويتمتحديدعددالمنتدبين بقرار وزارة الداخلية،بالتناسب مع عدد سكان كلجماعة وتمثل كل جماعة بمنتدبواحد، علىالأقل، ولا يمكن لأيجماعة الحصول على أكثر مننسبة60فيالمئةمنالمقاعد بمجلس المؤسسة.ويتألف المكتب من رؤساءالمجالس المعنية، حيث يتمانتخاب رئيس بالاقتراع العلنيوبالأغلبية المطلقة للأعضاءالمزاولين، ويتم احتساب أصواتالجماعة على أساس عدد المقاعدالذي تتوفر عليه كل جماعةبمجلس المؤسسة. ويعتبر باقيرؤساء الجماعات المعنية نوابالرئيس مجلس “مؤسسة التعاون” ويرتبونبالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها ثم يتم بعد ذلك انتخاب كاتب للمجلس ونائب له
وتتكون “مؤسسة التعاون البيضاء”، وبحسب التراتب، من جماعة المحمدية والدار البيضاء ودار بوعزة وبوسكورة ولهراويين وعين حرودة والشلالات وبني يخلف واولاد عزوز وتيطمليل والمجاطية اولاد الطالب والنواصر ومديونةوسيدي حجاج ووادي حصار وسيدي موسى المجدوب واولادصالح وسيدي موسى بن علي بالإضافة إلى جماعة مشور الدار البيضاء
ومن المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مؤسسة التعاون هناك الالتزاماتالمالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة، والنفقات المتعلقة بتنفيذ القراراتوالأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والمخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات
وبالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات يذكر أن التمويل المخصص لها، يتم عبرالجماعات،هكذا تسهم مدينةالدار البيضاءبحصة مليار و 200مليونسنتيم وجماعةالمحمدية ب 200 مليون سنتيموباقي الجماعات ب 100 مليون سنتيم
وقد لوحظ أن هذه الإسهامات لا تتم بالشكل المطلوب رغم أنها إجبارية في نفقات الجماعات، ورغم ذلك يتم التأشيرعلى تلك الميزانيات من لدن العمالات رغم أن بعض الجماعات لا تلتزم بهذه المساهمة،وهوما يعد إشكالا حقيقيا وجب الوقوف عنده وربما هذا هو الأمر الذي يجعل وزارة الداخلية تتحفظ إلى حدود الآنفي إعطاء الضوء الأخضر لهذه المؤسسة كي تناط بها كلالمهام التي سمح لها بها المشرع، إذ كلفتها الوزارة، إلى حدود الآن، بقطاع النقل الحضري
المؤسسة مازالت في طور بناء هياكلها الإدارية ومن المفروض أن ينتقل طاقمها الإداري في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى مقر قريب جدا من مقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات
