العربي رياض

طفت على السطح، مؤخرا،  وبشكل قوي، إحدى المؤسسات الدستورية التي لم يكن للمواطن عموما سابق معرفة بها، ألا وهي مؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء)، ولعل موضوع النقل الحضري والجماعي هو ما جعل هذه المؤسسة تعلن عن نفسها، خاصة بعدما وصل قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية إلى الحضيض الواضح، من خلال اهتراء الحافلات التي أصبحت لا تليق إلا للحرائق والتسبب في الكوارث

فبعد مجموعة من الدعاوى القضائية، بين شركة “مدينة بيس” والجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي مازال البعض منها متداولا في المحاكم، التجأ المجلس الجماعي البيضاوي إلى هذه المؤسسة، لكونها تجمع مجموعة من الجماعات المحيطة بالدار البيضاء وهي معنية بموضوع النقل عبر الحافلات بحكم ارتباط هذه المناطق بالعاصمة الاقتصادية، كما أن القانون المنظم للجماعات يعطي لهذه المؤسسة الحق في تدبير هذا القطاع، وكذلك كان، حيث فوضت هذه المؤسسة إلى شركة التنمية المحلية” الدار البيضاء للنقل”، أمر القيام بدراسة علمية مع إعداد مخطط للتنقل الجماعي، وهو ما اشتغلت عليه الشركة، من خلال دراسات إحصائية وتقنية استحضرت فيها عدد المتنقلين من هذه الجماعات في ما بينها وأيضا في ما بينها وبين الدار البيضاء، مع وضع التخريجة اللازمة لجعل خطوط النقل عبر الحافلات بين هذه المناطق مترتبطة بطرامواي الدار البيضاء، وتكلفت الشركة أيضا بتحضير دفتر تحملات جديد للنقل مع إعلان صفقة عمومية لاستقطاب متعهد جديد بديلا عن الشركة السابقة “مدينة بيس”، التي انتهى عقدها الذي يربطها بالدار البيضاء في هذه السنة، وقررت الجماعة عدم انتدابها من جديد، كما تكلفت الشركة أيضا بعملية اقتناء 700 حافلة لتغطية الخصاص الحاصل في الأسطول، ستستقبل منها 350 في مرحلة أولى و350 أخرى في مرحلة ثانية، الأمر الذي دفع شركة “مدينة بيس” إلى رفع دعوى قضائية للطعن في هذه الصفقة وهي الدعوى التي ربحتها إلا أن شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل” استأنفت الحكم ومازال الجميع ينتظر الحسم النهائي

إذن في هذه الظروف ظهرت بقوة مؤسسة التعاون بين الجماعات التي نحاول في هذه الورقة أن نسلط الأضواء عليها حتى يتمكن المتتبع والمواطن، بصفة عامة،  من أن يكون محيطا  باختصاصاتها وأدوارها

في ما قبل كانت هناك مؤسسة شبيهة لها وهي “مجموعة  الجماعات” وكانت تضم  11  جماعة على رأسها الدار  البيضاء، وكانت لها بعض المهام  منها النقل والربط بالماء  والكهرباء، وكذا بعض الأمور  المشتركة بين الجماعات القريبة  من بعضها،  إلا أن فعاليتها لم  تكن في المستوى المطلوب،   وميزانيتها كانت شحيحة

بعد  دستور  2011،  استبدل  اسمها وتحول إلى “مؤسسة  التعاون بين الجماعات”،  وأدرجها في إطار القانون  التنظيمي المؤسس للجماعات  الترابية  113/14،  وهي آلية  جديدة من التدبير لخلق التواصل  والاتصال المفروض أن يكون  بين الجماعات المحيطة ببعضها،  نظرا لارتباط ساكنتها ببعضها،  وقد خول لها القانون التنظيمي  في مادته  134، الحق في  ممارسة أدوار استراتيجية بين  الجماعات المكونة لها.  ومن هذه  الأدوار  أو المهام،  تدبير النقل  الجماعي وإعداد مخطط التنقلات  الجماعية،  وأيضا أناط بها مهمة  معالجة النفاياتوالوقاية وحفظ  الصحة،  والإشراف على  التطهير السائل والصلب  ومحطات معالجة المياه العادمة،  وتوزيع الماء الصالح للشرب  والكهرباء والإنارة العمومية،  وكذا صيانة الطرق العمومية  الجماعية،  كما يمكنها، بناء على  مداولات مجالس الجماعات  المكونة لها أن تناط بها، جزئيا أو  كليا، أنشطة ذات الفائدة  المشتركة، كإحداث التجهيزات  والخدمات وتدبيرها وأيضا  إحداث وتدبير التجهيزات  الرياضية والثقافية والترفيهية،  دون أن ننسى إحداث الطرق  العمومية وتهيئتها وصينتها،  مع  إحداث مناطق الأنشطة  الاقتصادية والصناعية  وتدبيرها، وفتح لها المشروع إمكانية القيام  بمهام أخرى تقررها الجماعات  المكونة للمؤسسة

“مؤسسة التعاون البيضاء” مثلا،  تتكون من مجلس ومكتب وكاتب  للمجلس في هيكلتها،  إذ يتكون  مجلس “مؤسسة  التعاون  البيضاء”  من  18  رئيسا  قادمين  من  الدار  البيضاء  والجماعات  المحيطة  وكذا  من  أعضاء  منتدبين  من  هذه  الجماعات،  ويتم  تحديد  عدد  المنتدبين بقرار وزارة الداخلية،  بالتناسب مع عدد سكان كل  جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب  واحد، على  الأقل، ولا يمكن لأي  جماعة الحصول على أكثر من  نسبة  60  في  المئة  من  المقاعد بمجلس المؤسسة.  ويتألف المكتب من رؤساء  المجالس المعنية، حيث يتم  انتخاب رئيس بالاقتراع العلني  وبالأغلبية المطلقة للأعضاء  المزاولين، ويتم احتساب أصوات  الجماعة على أساس عدد المقاعد  الذي تتوفر عليه كل جماعة  بمجلس المؤسسة. ويعتبر باقي  رؤساء الجماعات المعنية نوابا  لرئيس مجلس “مؤسسة التعاون”   ويرتبون  بالتناسب مع عدد   المقاعد التي تتوفر عليها   الجماعة التي يمثلونها ثم يتم   بعد ذلك انتخاب كاتب للمجلس   ونائب له

وتتكون “مؤسسة التعاون   البيضاء”، وبحسب التراتب، من   جماعة المحمدية والدار البيضاء   ودار بوعزة وبوسكورة   ولهراويين وعين حرودة   والشلالات وبني يخلف واولاد   عزوز وتيط  مليل والمجاطية   اولاد الطالب والنواصر   ومديونة  وسيدي حجاج ووادي حصار وسيدي موسى المجدوب واولاد  صالح وسيدي موسى بن علي بالإضافة إلى جماعة مشور الدار البيضاء

ومن المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مؤسسة التعاون هناك الالتزامات  المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة، والنفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات  والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والمخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات

وبالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات يذكر أن التمويل المخصص لها، يتم عبر  الجماعات،  هكذا تسهم مدينة  الدار البيضاء  بحصة مليار و 200  مليون  سنتيم وجماعة  المحمدية ب 200 مليون سنتيم  وباقي الجماعات ب 100 مليون سنتيم

وقد لوحظ أن هذه الإسهامات لا تتم بالشكل المطلوب رغم أنها إجبارية في نفقات الجماعات، ورغم ذلك يتم التأشيرعلى تلك الميزانيات من لدن العمالات رغم أن بعض الجماعات لا تلتزم بهذه المساهمة،  وهو  ما يعد إشكالا حقيقيا وجب الوقوف عنده وربما هذا هو الأمر الذي يجعل وزارة الداخلية تتحفظ إلى حدود الآن  في إعطاء الضوء الأخضر لهذه المؤسسة كي تناط بها كل  المهام التي سمح لها بها المشرع، إذ كلفتها الوزارة، إلى حدود الآن، بقطاع النقل الحضري

المؤسسة مازالت في طور بناء هياكلها الإدارية ومن المفروض أن ينتقل طاقمها الإداري في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى مقر قريب جدا من مقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات