تفاعلا مع ما اعترف به مديرشركة الدارالبيضاء للتهيئة ، من كون الشركة التي يتربع على رأسها لا علاقة لها بشركة التنمية المحلية بل هي شركة خاصة .. الأمر الذي أربك حسابات المسيرين وصدم عموم ساكنة مدينة الدارالبيضاء يجب أن ندكر بان هناك مستشارين في المجلس على رأسهم الاستقلالي الحسين نصر الله ، مافتؤوا منذ انطلاق ولاية العماري على رأس الجماعة يعلونون بأنه وجب الإعلان للعموم بأن هذه الشركة ليست كما يدعي بعض المسؤولين ، والمتتبع للشأن المحلي البيضاوي لابد أن يقف عند محطات عديدة أعلن فيها الرجل بحكم تخصصه العلمي ” حاصل على ماستر تخصص تدبير المدن وإعداد التراب منثاني أكبر المعاهد العليا بفرنسا ” بأن صرف أموال الجماعة لهذه الشركة مخالف للقانون لأن هذه الشركة خاصة ويجب أن تخضع لقانون الصفقات والذي يضع شرط المنافسة قاعدة لامحيد عنها ، وقد عبر عن ذلك في لقاءات رسمية وداخل الدورات واللجن ، وأيضا عبر مختلف وسائل الإعلام ، لكنه يجابه بالتسويف وبالتجاهل في أحايين عديدة ، إلى أن مرت أكتر من تلات سنوات لتأتينا الحقيقة من خارج من تم ائتمانهم على تدبير أمور الساكنة ، ذلك أن مدير الشركة نفسه كانت له الجرأة الكافية ليقرر أن يرفع اللبس الحاصل في الموضوع وينور سكان المدينة ..لنكتشف أن ما كان يقف عنده نصرالله عضو أحد ممثلي المعارضة داخل المجلس حقيقة ، هناك من أراد تغييبها
الرجل مازال ومنذ بدية الولاية يصرح ويعلن بأن مختلف العقود المبرمة مع شركات التنمية المحلية الحالية : هي عقود باطلةبسبب غياب قبلي من لدن وزارة الداخلية يحدد شروط وشكل الاتفاقيات الخاصة بهذه العقود ، كما تنص المادة 31 من مرسوم الصفقات ، وبخصوص الصفقة التي أبرمتها شركة شركة الدارالبيضاء للخدمات مع شركات خاصة لتدبير قطاع النظافة مرحليا، هي صفقة خارج القانون لأنها أبرمتها بشكل مباشر وهو حق لا يعطيه المشرع إلا لصاحب المشروع ، التي هي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء وفق شرط الاستعجال فقط
ماذا لوكانت ملاحظات الحسين نصر الله صحيحة كما هو الحال بالنسبة لشركة الدارالبيضاء للتهيئة ، هل علينا أن ننتظر ثلاث سنوات أخرى لنقول الحقيقة وتضيع ولاية بكاملها بالباطل؟
