جواد فرجي

دعا إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع للأغلبية الحكومية لمعالجة الاختلالات في العلاقات بين أعضائها، وأيضا لاقتراح إجراءات عملية تهم تحسين أجور المغاربة؛ وذلك تزامنا مع استعداد الحكومة الشروع في التداول في مشروع قانون مالية 2019

واقترح لشكر، الذي يُشارك حزبه في الحكومة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقدة يومه السبت بالرباط، إقرار زيادة في الأجور قدرها 500 درهم شهرياً، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 36 ألف درهم، والرفع من التعويضات العائلية عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما

مقترحات الحزب الاشتراكي تضمنت أيضاً ضرورة إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل في حدود 5 آلاف درهم سنوياً عن كل طفل متمدرس، مع تسقيف هوامش الربح في قطاع التعليم الخاص

وأوضح لشكر أن تنزيل هذه الإجراءات ليس مزايدة، بل يمكن أن يتم ذلك من خلال ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء المعدات والنفقات المختلفة للدولة، موردا أن “الحكومة قامت برفعها هذه السنة بأزيد من 16.4 في المائة، وعادة لا ترفع كمعدل متوسط إلا بنسبة 4 في المائة”

وتفاعلاً مع الأزمة الاجتماعية التي يشهدها المغرب، خصوصا بعد ارتفاع ظاهرة الهجرة السرية بشكل غير مسبوق، حذر لشكر من فقدان الشباب المغربي الثقة في المستقبل بسبب تفاقم حدة البطالة والخصاص وانسداد الأفق، مضيفا أن “المغرب يحتاج إلى حزمة من الإصلاحات القوية والجذرية لجعل الاقتصاد والاستثمار في خدمة الإنتاج والتصنيع بما يفتح الباب أمام التشغيل”

وشدد المتحدث أمام أعضاء المجلس الوطني على ضرورة وضع حد للمضاربات والاحتكارات ومختلف مظاهر الريع الاقتصادية، “وهو ما يتطلب تسهيل مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، وتشجيع القطاع البنكي بدل الاحتفاظ بموقعه التقليدي الذي يراكم فيه أموالا طائلة”، بتعبيره

وأضاف لشكر أن “توزيع الثروة لا يمكن أن يتحقق بين المغاربة في ظل الأنظمة المالية والضريبية السائدة، والتي تخدم بصفة عامة الفئات المحظوظة نفسها، لكنها تظل منغلقة على باقي الفئات بما فيها الطبقة المتوسطة التي تعاني من صعوبات في حياتها اليومية”

وحمل الزعيم الاتحادي جزءا من مسؤولية ما يقع اليوم في المغرب لحكومة بنكيران السابقة، وقال إنه “رغم الإصلاح الدستوري الذي فتح آفاقاً ممكنة للإصلاح، إلا أن تجربة الحكومة السابقة ساهمت إلى حد كبير في تعميق الاختلالات”.
إلى ذلك أيضا، خصص لشكر حيزاً مهماً للحديث عن الفوارق الطبقية في التعليم، وشدد على أن “مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، ولا يمكن التراجع عنها أو التخلي عنها”، كما شدد على ضرورة “توفير العدالة الاجتماعية واللغوية لكافة المغاربة”، موردا: “لا يعقل أن نوفر لأفضلية محظوظة الولوج إلى العلم والمعرفة والإلمام باللغات الأجنبية، ونرهن مصير شعبنا في تعليم تقليدي غير منفتح على اللغات الأكثر تداولا في العالم”