فضيحة تعيشها كلية الحقوق بسطات والملف يصل الى الوزارة الوصية

تعيش كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات على إيقاع فضيحة ثقيلة وصلت تفاصيلها إلى وزير التعليم العالي وكاتب الدولة في التعليم العالي أيضا ،دون أن يحرك أحد ساكنا لحد الآن .وهو مايثير العديد من علامات الاستفهام

تفاصيل هذه الفضيحة تتجلى في أن مناقشة دكتوراه الدولة بهذه المؤسسة الجامعية التي تقدم بها أحد الطلبة خرجت عن المألوف وهو متعارف عليه في الجامعات المغربية وغيرها .،إذ نجد في التقرير الذي رفعه أحد الأساتذة إلى عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسطات ،موضوعه حول مدى قابلية مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام تحت عنوان “التدبير المالي الترابي بالمغرب -الحكامة ومعالجة الاختلالات بالجماعات الترابية ،حيث منحت لصاحبها درجة الدكتوراة بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر

وكما هو معمول به ،فإنه حينما يكون الطالب جاهزا للمناقشة يطلب مؤطره من عميد الكلية الترخيص له بالمناقشة مع تقديم نسخ من البحث الذي أنجز فيقوم العميد بمراسلة ثلاثة أساتذة من ذوي الاختصاص من أجل مدارسة هذا البحث وموافاة العميد بتقارير حول مدى قابلية البحث للمناقشة من عدمها ،وحينما يرد الأساتذةبتقارير إيجابية يكون العميد آنذاك ملزما بإعلان المناقشة

لكن ماوقع في كلية الحقوق بسطات هو هذه الصيغة العجيبة للتقرير ،حيث أن موضوع التقرير حول أطروحة تحت عنوان ” التدبير المالي الترابي بالمغرب-الحكامة ومعالجة الاختلالات بالجماعات الترابية”والذي يؤكد عليه الأستاذ صاحب التقرير مرة ثانية في السطر الأول والثاني للتقرير ،لينتقل فجأة إلى موضوع أطروحة ثانية نوقشت تحت عنوان “الأخلاقيات ورجل السلطة ؛مقاربة في الأبعاد الأخلاقية لممارسة مهام السلطة بالمغرب “

هذا العبث مفاده أن الرجل لايعلم عن أي أطروحة يتحدث علما أن الأطروحتين معا نوقشتا وتم قبولهما ،فأين كان عميد الكلية ليوافق على مثل هذه المهازل ؟والمؤسف أن الملف بين يدي الوزير وكاتب الدولة ،خاصة أن كاتب التقريرين في تقرير واحد معروف بعدائه لأبناء هذه المدينة