“…أما مجالات إصلاح المنظومة الأمنية كما حددتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فتتمثل في إقرار مسؤولية الحكومة عن العمليات الأمنية وحفظ النظام وحماية الحقوق والحريات وإعمال الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية وتوضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن، ولاتخاذ القرار الأمني ولطرق التدخل وحدود استخدام القوة وإخضاع الفعل الأمني لمبدأ الشفافية وإعمال المساطر القضائية في حالات التعسف، والتكوين المستمر لرجال الأمن في مجال حقوق الإنسان…”
هذا مقتطف من الأرضية التي أعدها المركز المغربي للديمقراطية والأمن لتأطير الندوة التي نظمها إلى جانب كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت عنوان “الجهوية والسياسات الأمنية” بمدينة طنجة في نهاية الأسبوع الأخير، بحضور والي الجهة وعدة فعاليات، وبمشاركة مسؤولين وأمنيين ومختصين في المجال، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني الذين أثروا النقاش في هذا الموضوع الهام.
وفي هذا الإطار ذهبت كلمة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العمري إلى أن كلمة أمن عند ما تذكر ينزاح التفكير بكثير من الناس إلى كيان يكاد يكون هلاميا، قارة من الألغاز والأسرار، وفي المقابل لا يجب أن ننفي أنه قد حصل تحول في تصورات شريحة واسعة من المغاربة للأمن، و أضاف قائلا: ” لقد حرصنا أن نتعاطى مع هذا الموضوع من خلال مقاربة تعتمد الحوار بين المسؤولين المؤسساتيين في مجال الأمن، والباحثين الأكاديميين وفعاليات المجتمع المدني، اقتناعا منا بأن الأمن والسياسات الأمنية تعتبر جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية”.
وركز رئيس الجهة على ضرورة استحضار المحطات التي جعلت السياسات الأمنية تحظى بمكانة متميزة في النقاش، محيلا على ضرورة إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والدستور الجديد لـسنة 2011، ومذكرا بضرورة إحداث المجلس الأعلى للأمن. كما تطرق العماري إلى خصوصيات الظواهر ذات البعد الأمني في جهة طنجة تطوان الحسمية، وكيف تحولت مدنها المعروفة بالتسامح والتعايش إلى حقل لتصدير الإجرام الإرهابي، وكيف أن منظمات تحسب على المجتمع المدني أضحت تسهم في ذلك، وتدعي زورا أنها تمارس التربية الدعوية ومحاربة الأمية.
مصطفى المانوزي ، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، وفي معرض مداخلته، شدد على أن المغاربة طردوا الاستعمار، وهم اليوم يبنون الديمقراطية، وهو نضال ومسار لن يتم إلا بطرد الخوف لتحقيق الأمن ضده ، وهنا تأتي خلفية طرح عدة مواضيع تهم حياتنا من خلال لقاءات ومناظرات ونقاشات استباقية بين الأكاديميين وذوي الاختصاص والفاعلين للوصول إلى هذا المبتغى، من هنا ،يقول المانوزي، يجب اعتبار السياسة الأمنية جزءا من السياسات العمومية، لذلك عليها أن تخضع لكل الضوابط التي تخضع لها باقي السياسات. وسجل رئيس المركز بأنه رغم التحولات التي عرفتها السياسة الأمنية إلا أن هناك بعض الأمور لم تمأسس بعد، وعلى رأسها الوقاية من التعذيب وإعمال الآليات الضامنة لذلك.
وبخصوص الجهوية والسياسات العمومية تساءل المانوزي عن إشكالية اعتبرها مهمة، ذلك أن جل الاختصاصات التدبيرية نقلت لمجالس الجهات ورؤساء الجهات، بما في ذلك الإمارة بالصرف، إلا مسألة تدبير القوات العمومية التي ظلت سلطتها التنفيذية بيد العمال والولاة، وهنا يطرح سؤال عدم انتقال هذه السلطة للمنتخبين، وأيضا سؤال مفهوم الجهوية الموسعة والمتقدمة، والكيفية التي يتم بها حل التناقض الحاصل الآن: التمويل في يد، وسلطة التنفيذ في يد أخرى، وهو ما قد يخلق بعض الاختلالات، ويجعل السلطة التنفيذية لتدبير القوة العمومية تحت رحمة السلطة المتوفرة على إمارة الصرف. وشدد المانوزي، وهو يناقش المسألة الأمنية، على أن المجال الإرهابي يبقى استثناء ولا يجب تهويله، داعيا إلى التركيز على مكتسب حققه المغرب بعد الحراك الاجتماعي يتمثل في تكريس الديمقراطية.
عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أكد في مداخلته أن المقاربة الأمنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وحدها لا تكفي، وبأن المقاربة الأمنية الخالصة وحدها تظل ناقصة، إذ لابد أن توازيها مقاربة اقتصادية واجتماعية، مطالبا بضرورة انخراط المفكر المغربي في العملية، لأن الجرائم الإرهابية تنبني على ايديولوجية ما، ولن يواجه هذه الاديولوجية المخربة إلا المفكر.
وحول مسألة احترام حقوق الإنسان ذهب الخيام إلى أن التدخلات الأمنية تحترم بنود حقوق الإنسان، وتلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق، مذكرا بأن المغرب يظل رائدا في المجال، وبأن المشرع كان متفوقا في تأطير العمليات الأمنية تجاه الجريمة الإرهابية وغيرها، إذ وضع قوانين لا تكبل يد الأمن لكن في نفس الوقت تضمن الشروط الحقوقية للمشتبه بهم.
حديفة امزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي الذي سير هذه الندوة التي أقيمت بمقر الجهة بطنجة، قال في مداخلته إن موضوع الندوة، أي الجهوية والسياسة الأمنية، يعتبر موضوعا آنيا وورشا إصلاحيا ضروريا يراهن عليه المغرب لتجاوز كل المعيقات والإشكالات التنموية وغيرها من القضايا المطروحة على أجندة البلاد، مذكرا بأن طنجة تطوان الحسيمة تعد جهة حدودية، مما يعرضها للعديد من التساؤلات والتحديات على المستوى الأمني
أما الدكتور محمد يحيا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، فقد قال في مداخلته بأن تكريس مقاربة أمنية وفق تصورات جديدة ببلادنا جاء من خطاب الملك لـ 30 يوليوز 2000، والذي قام بتأطير كل التحولات والإصلاحات التي شهدتها بلادنا بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والتكريس الدستوري للمؤسسة الأمنية، من خلال النص على مؤسسة المجلس الأعلى للأمن، من هذا المنطق دعا محمد يحيا إلى خلق مجالس جهوية للأمن.
الأستاذ عبد الله ساعف وفي معرض تطرقه للموضوع، ركز على مسألة تمفصل حقوق الإنسان وسيرورة الديمقراطية مع الأخطار التي تهدد حياتنا وكيفية مأسسة ماهو قابل للانفلات، وكيف يمكن المرور من خدمات أمنية إلى خدمة عمومية في مجال الأمن، أي الأمن التشاركي، مذكرا أننا مررنا من المطالبة بمحاربة الأمية في الأمن إلى تكوين الأمن على حقوق الإنسان والصعود به الآن إلى المستوى السياسي، وذهب إلى ضرورة إحداث المجلس الأعلى للأمن، لترك المجال لتقنيي الأمن للقيام بواجبهم، لكن هذا الواجب مؤطر بنقاش فكري يسهم فيه حتى ممثلو المجتمع المدني.
محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني أوضح في مداخلته الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة على المستوى الوطني والجهوي، مبرزا أن هناك استثمارا في العنصر البشري من خلال تكوين أفراد الشرطة على حقوق الإنسان، كما أن هناك لقاءات تحسيسية مع جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات الآباء والمؤسسات البنكية وغيرها، تهم عدة قضايا كالشغب والتحرش وترويج المخدرات وغيرها. وقد استفاد من هذه العملية أزيد من 944 ألفا في سنة 2016 ، وكذلك الشأن بالنسبة لمسألة محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المالية.
الندوة حضرها عدد من الجمعيات والفاعلين، وفي هذا الإطار صرح لنا عبد الرحيم تافنوت، عضو هيئة التسيير للمركز المغربي للديمقراطية والأمن ، بأن موضوع السياسات الأمنية طرح منذ تاريخ قديم وكان من الأطروحات الأولى لمنتدى الحقيقة والإنصاف، وقد تبنت الدولة مجمل أطروحاته، بل إنها اختارت إدريس بنزكري ،أحد أعضائه، رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة لتنفيذ هذه الأطروحة بهدف بناء مغرب جديد يعطي الضمانة لعدم تكرار أخطاء سنوات الرصاص والدخول في تدابير فتح الأوراش الكبرى للديمقراطية، ويبقى أحد هذه القضايا هو المجال الأمني الذي ارتبط تاريخيا بالقمع وارتكاب الأخطاء الجسيمة . النقاش في الموضوع ،يقول تافنون، انطلق في 2008 وجاء حراك2011 ليرتفع منسوب النقاش وأهمية أن يكون هذا الحراك، بدون أن يعود بنا إلى مآسي سنوات الرصاص، وجعلنا فيه المقاربة الحوارية بين المجتمع المدني والأجهزة الأمنية أولوية، وفتحنا نقاشا صريحا لا ترومه المجالات، حول العوامل التي تعوق إمكانية تأسيس فعل أمني لا يخل بقواعد الديمقراطية الحديثة، من ثمة نحن اليوم ننقل النقاش من المركز إلى الجهات على أساس التعرف والبحث على أوجه الممارسات الأمنية في المجالات الجهوية.
وكان أول لقاء بجهة طنجة تطوان الحسيمة وستليها باقي الجهات في الأيام القادمة، وكما لاحظتهم فإن النقاش حول المسألة الأمنية في اللقاء الأول كان صريحا وقويا ودون مساحيق.
